بعد مد فترة الطلبات.. اعرف قيمة التصالح في مخالفات المباني المتنوعة

06:44 م | الأربعاء 28 أكتوبر 2020

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر، وترصد "الوطن"، تنوع المخالفات وقيمتها في التصالح، وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

ووفقا للقانون، فإن مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية يجب معها تسديد 100% من قيمة المتر المسطح، وهو ما ينطبق أيضا على مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية، حيث يسدد 100% من قيمة المتر المسطح.

وأشارت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، إلى أن مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية تسدد 50% من قيمة المتر المسطح، ومخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وعدد الأدوار المرخص بها تسدد 25% من قيمة المتر المسطح، ومخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها تسدد 20% من قيمة المتر المسطح، ومخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادرمع مطابقة الرسومات الإنشائية، وعدد الأدوار المرخص بها تسدد 5% من قيمة المتر المسطح، مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، على ألا تقل قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع في أي حال من الأحوال المتقدمة عن 50 جنيهاً ولا تزيد عن ألفي جنيه.

وأشار القانون إلى أن تحصيل مقابل التصالح يكون بعد موافقة اللجنة الفنية على ملف التصالح، واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع وإخطار ذوي الشأن بالسداد، ومن يدفع المبلغ دفعة واحدة في المدن والأحياء يحصل على خصم 25%، وهناك تسهيلات فى السداد تصل إلى 3 سنوات.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن كل المبالغ التي سيجري تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، ستعود على مواطني المحافظات مرة أخرى، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.

وقال "شعراوي" إن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم، في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، وذلك بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية، والتي من بينها أن تكون قيمة التصالح في الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين، ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح، والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، للحكومة، بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.