ديون الأسواق الناشئة تتجاوز 4 تريليونات دولار للمرة الأولى

ديون الأسواق الناشئة تتجاوز 4 تريليونات دولار للمرة الأولى
- الاقتصاد المصري
- الأسواق الناشئة
- الموازنة العامة للدولة
- صندوق النقد الدولي
- البنك الدولي
- الاقتصاد المصري
- الأسواق الناشئة
- الموازنة العامة للدولة
- صندوق النقد الدولي
- البنك الدولي
ارتفعت ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري أعلى 4 تريليونات دولار لأول مرة على الإطلاق.
وكشفت بيانات بنك التسويات الدولية الصادرة أمس الإثنين، ارتفاع ديون الأسواق الناشئة الدولارية بنحو 7.4 %خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيوالماضي، لتصل إلى 4.03 تريليون دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
جاء ذلك مع زيادة بلغت 14 %في إصدارات الجديدة للديون بسبب الوباء في الربع الثاني من 2020.
وانخفضت تكاليف الاقتراض بالدولار منذ أن خفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة إلى الصفر تقريبًا هذا العام، لكن الأسواق الناشئة غالبًا ما يتم تحذيرها من عدم قدرتها على سداد الديون الدولارية عندما تنخفض عملاتها.
تماشيًا مع الأرباع القليلة الماضية، سجل الائتمان الممنوح لأفريقيا والشرق الأوسط أعلى معدل نمو بلغ 14 %، بحسب ما قال بنك التسويات الدولية، مدفوعاً بدول في الشرق الأوسط.
فيما شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية الناشئة زيادة بنحو 9 %و5 %على أساس سنوي.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية،قال إن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي فى ظل جائحة «كورونا».
لافتًا على هامش مشاركته عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» في اجتماعات «الخريف» لصندوق النقد الدولى أن الاقتصاد المصري الوحيد الذى احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، نالت به ثقة المؤسسات المالية العالمية ومجتمع الاستثمار الدولى.
وأشار إلى استقرار أسعار السلع الأساسية، وتحقيق مستوى قياسى للتضخم عند ٤,٢٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٨٪ بنهاية يونيه ٢٠١٩، موضحًا أن مصر استطاعت خفض العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٧,٩٪ العام المالى الماضى مقارنة بـ ٨,٢٪ عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩، إضافة إلى تحقيق فائض أولى من الناتج المحلى بمقدار ١,٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، رغم التداعيات السلبية لجائحة «كورورنا»، وخفض نسبة الدين للناتج المحلى لتصل إلى ٨٧٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٩٠,٤٪ فى يونيه ٢٠١٩، و١٠٨٪ فى يونيه ٢٠١٧.