الوطنية للانتخابات: غلق اللجان وبدء فرز صناديق الاقتراع للمرحلة الأولى

الوطنية للانتخابات: غلق اللجان وبدء فرز صناديق الاقتراع للمرحلة الأولى
- مجلس النواب
- انتخابات مجلس النواب
- البرلمان
- انتخابات البرلمان\
- مجلس النواب
- انتخابات مجلس النواب
- البرلمان
- انتخابات البرلمان\
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، غلق اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية في الساعة 9 مساءً، بعد انتهاء التصويت في اليوم الأخير للجولة الأولى، التي تشمل 14 محافظة.
وبدأت اللجان الانتخابية فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تشمل 14 محافظة بنظامي القوائم والفردي باستثناء انتخاب النظام الفردي بدائرة "دير مواس" بالمنيا، التي أجلت فيها الانتخابات، بعد إضافة مرشح آخر حصل على حكم قضائي.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه عقب انتهاء عمليات التصويت، أغلق القضاة رؤساء اللجان الفرعية، البالغ عددهم 10140 قاض، بغلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق، متضمنا الحصر العددي، لمن أدلوا بأصواتهم، وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية.
وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر، وختمه بخاتم رئيس اللجنة، بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة، علما بأن عدد القضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الأولى حوالى 12000 ألف قاض (أساسي واحتياطي)
وأشار "الهيئة الوطنية للانتخابات"، إلى أن عملية انتخاب ثانى برلمان فى مصر بعد ثورة 30 يونيو تسير تحت إشراف قضائى كامل وفقا لما نصت عليه القوانين الانتخابية وقرارات الهيئة، من خلال تخصيص قاض على كل صندوق، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
ولفت إلى أن عملية الاقتراع في المرحلة الأولى، تمت بشكل هادئ، حيث لم ترصد الهيئة أى شكاوى أو مخالفات تتعلق بإجراءات الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب، من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية برمتها.وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.
من جانبه قالت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات إنه سيتم فرض غرامة 500 جنيه للمتخلفين عن التصويت في الانتخابات بدون عذر حيث سيتم إحالة أسمائهم للنيابة العامة لإتخاذ الإجراء القانوني ضدهم وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأكدت المصادر أن الهيئة الوطنية تلقت تقارير من مؤسسات المجتمع المدني التي راقبت الانتخابات خلال اليوميين الماضيين حملت جميع الملاحظات والوقائع التي رصدتها هذه المؤسسات هذا فضلًا عن ما رصدته لجان الرصد التي شكلتها الهيئة حيث سيتم النظر فيها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين مؤكدًا أن جميع هذه الملاحظات لم ولن تؤثر على سير العملية الانتخابية بالمحافظات التي أجريت بها الانتخابات.