وزيرة التجارة تناقش عرض "المجمعات الصناعية المطروحة بنظام البيع"

وزيرة التجارة تناقش عرض "المجمعات الصناعية المطروحة بنظام البيع"
يعقد اتحاد الصناعات المصرية لقاء مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، غدًا، في تمام الساعة السادسة ونصف مساء على مسرح اتحاد الصناعات المصرية.
وخلال اللقاء سيجرى مناقشة وعرض المجمعات الصناعية المطروحة بنظام البيع والإيجار والتيسيرات التحفيزية للمشروعات، التي سيتم الترسية عليها سواء في التمويل للسلع الرأسمالية أو استخراج المستندات والتراخيص وخدمات التسويق والتدريب والدعم الفني.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المجمعات المطروحة هو ستة مجمعات في محافظات "بني سويف – المنيا – سوهاج – البحر الأحمر – الأقصر – الإسكندرية".
وأكد الاتحاد أنه لن يتم دخول المؤتمر، إلا بالتسجيل المسبق، نظرا للإجراءات الاحترازية.
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في وقت سابق، إنه جرى طرح 1755 وحدة بـ7 مجمعات صناعية في 7 محافظات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشغيل الشباب، شارحة أن المجمعات الصناعية مساحتها مختلفة وليست مجمعات صناعية فقط، ولكن متاح معها منطقة خدمات ومعارض ومقرات بنوك ومساجد، وتعتبر مدناً صناعية صغيرة متكاملة.
وأضافت، أن المجمعات سيجري طرحها بجانب القطاعات المستهدفة: "ليس كل من يرغب في التقدم يحصل على وحدة لأي أنشطة، بل يتم استهداف أنشطة بعينها والهدف الأساسي من اختيارها هو الحد من الواردات لأننا لدينا قائمة واردات سهلة جدا تصنيعها محليا، ولذلك كان مستهدفًا أن هذه المجمعات تتم إتاحتها لأصحاب المجمعات ممن يحبون العمل في هذه الأنشطة".
وتابعت "جامع"، بأن وزارة التجارة والصناعة تعطي أولاً هذه المجمعات بطرق طرح مختلفة، فهناك أسعار للإيجار تبدأ بـ20 جنيها للمتر، وأسعار للتمليك وتم التعاقد مع أكثر من بنك لإتاحة التقسيط لتمليك الوحدة، وعلى الجانب الآخر تم التنسيق مع 5 بنوك، بالإضافة لجهاز تنمية المشروعات من أجل توفير قروض.
وشددت على أن المنظومة كلها متكاملة ووزارة التجارة والصناعة حاولت تبسيط الإجراءات المطلوبة للطرح والتسهيل والتيسير، من أجل جذب أكبر عدد من المواطنين والشباب للحصول على هذه الوحدات، لأن الغرض الأساسي من إنشائها هو التشغيل وتوفير الصناعات الوطنية وتقليل قائمة الواردات لمصر.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن الطرح سيكون من خلال الخريطة الاستثمارية وشراء كراسات الشروط من مقرات هيئة التنمية الصناعية بالفروع المعنية، ومكاتب جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات.