نصف مليار جنيه.. مزايا اجتماعية ودعم لصالح "المعلمين" في الموازنة
نصف مليار جنيه.. مزايا اجتماعية ودعم لصالح "المعلمين" في الموازنة
خصصت وزارة التربية والتعليم، نحو 510 ملايين جنيه في الموازنة لصالح الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للموظفين والمدرسين لدى الوزارة، وخصصت نحو 13.4 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، بينما بلغت قيمة الأجور والتعويضات نحو 105 مليارات جنيه.
تبلغ الموازنة الخاصة بوزارة التربية والتعليم، نحو 158 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2020-2021.
ووفقا لبيانات الموزانة العامة للدولة، ارتفعت موزانة وزارة التربية والتعليم من 103.6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2016-2017 إلى 109 مليارات جنيه في العام المالي 2017-2018، لترتفع أيضا في العام التالي بقيمة 13 مليار جنيه لتسجل 122 مليار جنيه، وأضافت عليها الدولة نحو 10 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي وتسجل 132 مليار جنيه.
وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية، إن الموازنة العامة للدولة ستتحمل نحو 4 مليارات جنيه خلال موازنة العام الجاري، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على زيادة بدل المعلمين.
وأكد المصدر لـ"الوطن"، أن قيمة بدل "التدريس" في موازنة العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو الماضي بلغت 3.8 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه بعد موافقة الوزراء اليوم ستقوم وزارة المالية بإعداد منشور وكتاب دوري لتوضيح عمليات الصرف وتحديد قيمة الصرف لكل درجة وظيفية.
وأشار المصدر، إلى أن وزارة المالية سترسل الكتاب الدوري الجديد، بعد إعداده إلى وزارة التربية والتعليم، والجهات والمصالح التابعة لها للتطبيق الفعلي.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مع وزيري الصناعة والتعليم، أنَّه من المنتظر تطبيق قانون رفع الأجور للمعلمين اعتبارًا من يناير 2021، أي خلال شهرين من الآن.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بإنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بالمهن التعليمية ومعاونيهم، إضافة إلى الأزهر الشريف، مشيرًا إلى وجود مصادر تمويل للصندوق تبدأ بضخ مبلغ قدره نصف مليار جنيه.
وأضاف "معيط"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء، أنه "جار تخصيص نسبة قدرها 5% من قيمة مجموعات التقوية في المدارس، ونسبة 5% من رسوم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، ونسبة 5% مقابل أنشطة وخدمات تعليمية، ونسبة 5% من رسوم ترخيص إنشاء وتشغيل إنشاء المدارس الخاصة، وعوائد استثمار أموال الصندوق وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وما قد تخصصه الموازنة العامة، إضافة إلى 2% من قيمة الزيادة التي يحصل عليها المعلمون والإداريون، والتي تكون في حدود 5 جنيهات".
وتابع وزير المالية: "في السنة الأولى لإنشاء التدشين قد يكون في حوزته ثلاثة أرباع مليار جنيه على الأقل، وستزيد موارده وتستخدم من خلال قرارات تخرج من مجلس الإدارة بمزايا مالية ومزايا رعاية اجتماعية للمعلمين وأيضًا الإداريين".
وأكد "معيط"، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بدعم الصندوق لتوفير مزايا مالية للمستفيدين منها، مشيرًا إلى أنّ إجمالي المزايا التي أعلن عنها اليوم للمعلمين والعاملين في المهن التعليمية ستبلغ نحو 6 مليارات و111 مليون جنيه، وسيستفيد منها 1.4 مليون معلم و700 ألف من العاملين الإداريين.
وأشار إلى أنّ الحكومة مؤمنة بأن يكون للتعليم والصحة الأولوية في أي إصلاحات: "أعتقد أننا نفذنا جزءً من هذه الإصلاحات في شهر يوليو، وكانت محسوسة لدى المعلمين، وكلما تتحسن الموازنة العامة ستكون لها الأولوية في تدعيم التعليم والصحة وتحسين أحوال المعلمين".
