بعد رفع تكلفة نقلها.. الأطباء يحذرون من انتشار النفايات الطبية بالشوارع
بعد رفع تكلفة نقلها.. الأطباء يحذرون من انتشار النفايات الطبية بالشوارع
قررت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، رفع سعر التكلفة المخصصة للتخلص الآمن من النفايات الطبية من 4 جنيهات ونصف للكيلو إلى 20 جنيهًا للكيلو الواحد، الأمر الذي تسبب في غضب الأطباء مُطالبين بضرورة تخفيضها، وهددوا بتعويض الفارق عبر رفع تكلفة الخدمات الطبية على المواطن.
وحذر الأطباء من انتشار النفايات الطبية في الشوارع نتيجة تخلص المنشآت الطبية منها في صناديق القمامة بشكل غير آمن لتجنب دفع مبالغ مالية طائلة مقابل التخلص منها بطريقة آمنة.
وقالت الدكتورة خديجة النحاس، استشاري النساء والتوليد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إنها فوجئت بزيادة تكلفة التخلص الآمن من النفايات الطبية 4 أضعاف ونصف، وعندما سألت أخبروها أنّه جرى تعديل المادة 6 من القرار 753 لسنة 2015 بشأن التخلص الآمن من النفايات الطبية، ورفع سعرها.
وأضافت أن المادة كانت تنص على أنّ تكلفة النقل والمعالجة لكيلو النفايات الطبية 4.5 جنيه، وتم تعديله إلى المادة 6 من القرار 467 لسنة 2020 برفع التكلفة من 4 جنيهات ونصف للكيلو الواحد إلى 20 جنيهًا.
وأشارت "النحاس" إلى أنّها أرسلت شكوى للدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، فأحالها إلى مديرية الصحة، ولكن لم يتحرك ساكن وأخبرتها المديرية أنّه ليس في أيديهم شيء وأنّ هذا قرار يجب تنفيذه.
وأوضحت أنّ الكثير من الأطباء سيحملون تلك الزيادة على سعر الكشف وسيعاني المريض جراء ارتفاع سعر الكشف في العيادات الخاصة، أمّا من لم يقرر رفع سعر الكشف سيضطر إلى التخلص من النفايات الطبية بطريقة غير آمنة عبر إلقائها في القمامة مثلما حدث في الفيوم قبل ذلك، الأمر الذي يهدد البيئة والمواطنين بالخطر خصوصًا في ظل انتشار فيروس "كورونا".
في سياق متصل، قال الدكتور سامي فراج، المدير الفني لمستشفى الصفوة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنّ رفع تكلفة التخلص الآمن من النفايات الطبية 5 أضعاف كثير جدًا جدًا، مشيرًا إلى أنّ التكلفة القديمة قليلة ولكن كان يمكن رفعها ضعفين أو ضعفين ونصف وستكون مقبولة، أمّا رفعها 5 أضعاف سيسبب خسائر فادحة للعيادات والمستشفيات الخاصة.
وبينّ "فراج" أنّه كان يدفع 4 آلاف ونصف شهريًا مقابل التخلص من طن نفايات، ولكن بعد القرار الجديد سيكون مضطرًا إلى دفع 20 ألف جنيه أي سيدفع 240 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 48 ألف جنيه وهو مبلغ ضخم جدًا يصعب دفعه.
ولفت إلى أنّ مصلحة المريض والبيئة أهم من أي مقابل مالي، ولكن تلك المبالغ الضخمة ستسبب لهم خسائر فادحة وستضطرهم لرفع سعر الكشف والعمليات وباقي الخدمات الطبية، مُطالبًا بضرورة تعديل القرار إلى ضعفين أو ضعفين ونصف.
وأضاف أنّه يتواصل مع الأطباء وأصحاب المراكز والعيادات الخاصة لكي يتفقوا معًا ويرفعوا شكوى إلى وزيرة الصحة ومجلس الوزراء بضرورة تعديل ذلك القانون.
