استغلال مساجد ومدارس في الصمت الانتخابي.. ودستوري: قد تؤدي لشطب المرشح

12:30 م | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

تحذيرات عدة يقرها قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يخص الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب، سواء بحظرها في بعض الحالات، مثل استغلال المنشآت الدينية أو التعليمية أو الدعاية عموما خلال فترة الصمت الانتخابي، التي بدأت منذ الأحد أمس الأول لانتخابات الداخل، ما يسلط الضوء على من يكسر القاعدتين في وقت واحد، والعقوبة الموقعة عليه.

قانون مباشرة الحقوق السياسية

ينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، الدعاية الانتخابية ووضع محظورات لها، إذ ألزمت المادة 31 المرشحين في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبحسب المادة 36 من القانون، تُشكل الهيئة الوطنية للانتخابات لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات.

وتعرض التقارير على لجنة مشكلة من الأمانة العامة بقرار من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مثبتا بها حصر المخالفات، فإن تبيّن لها من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شؤونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

وتتضمن المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 عقوبة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية فى غير المواعيد المحددة، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

فقيه دستوري: كسر الصمت الانتخابي على جدران المساجد قد يؤدي لشطب المرشح

وقال الفقيه الدستوري شوقي السيد، إنّ قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على الغرامة حال كسر الصمت الانتخابي أو استغلال المنشآت الدينية أو التعليمية في الدعاية الانتخابية، ما يغلظ عقوبة المرشح الذي يرتكب المخالفتين في وقت واحد، إذ تحال المخالفة إلى اللائحة الجنائية والتي تقر غرامة لكل مخالفة على حدى لارتكاب مخالفتين.

وأضاف الفقيه الدستوري، لـ"الوطن"، أنّ تكرار المخلفات قد يدفع اللجنة الوطنية للانتخابات للتقدم بطلب من المحكمة الجنائية العليا، بشطب المرشح مرتكب المخالفات من كشوف المرشحين وفي هذه الحالة تحكم المحكمة في الطلب خلال 24 ساعة من الطلب، موضحًا أنّ شطي مرشح من قائمة انتخابات دائرة لا يؤثر على سير الانتخابات بأي شكل من الأشكال.

استغلال المدارس في الدعاية الانتخابية

لجأ عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب في أسيوط، إلى حيلة جديدة لخرق فترة الصمت الانتخابي، حيث شهد عدد من المدارس بدائرة مركز ديروط، على مدار الأيام الأولى لبدء العام الدراسي الجديد، توزيع أنصار بعض المرشحين جداول مدرسية على تلاميذ وطلاب المدارس تحمل اسم المرشح ورمزه الانتخابي ورقمه في كشوف المرشحين، ما يمثل خرقا لقواعد الصمت الانتخابي.

وفي العمرانية رصدت "الوطن" لافتات الدعاية الانتخابية تغطي على لافتات المدارس أو ثبتت فوقها، وذلك في مدرسة هدى شعراوي الإعدادية للبنات في العمرانية الشرقية، حيث ثبتت إحدى لافتات الدعاية على لافتة المدرسة، وتسبب في إخفاء جزء كبير من اسمها.

تحذيرات التعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمر إداري، حرصا من الإدارة المركزية للأمن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين منشآت وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية. ووجّهت بضرورة التنبيه على أن يحظر استخدام المنشآت التعليمية في الدعاية الانتخابية للمرشحين، كما يحظر وضع لافتات أو إعلانات على جدران المدارس.

استغلال المساجد

كانت وزارة الأوقاف قررت إعفاء مدير إدارة أوقاف طوخ، ونقل إمامين بأوقاف القليوبية خارج المحافظة، للخروج عن المقتضى الوظيفي، والمشاركة في الانتخابات.

الأوقاف تحذر من استغلال المساجد

حذّرت وزارة الأوقاف من أي محاولة لاستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فاجتماع أي مرشح بالناس في المسجد تحت أي شكل غير مقبول ولا مسموح به، وذلك من جهتين، الأولى: مراعاة لالتزام إجراءات التباعد الاجتماعي من جهة، والثانية: عدم الزّج بالمساجد في الدعاية الانتخابية المباشرة أو غير المباشرة من جهة أخرى، بحسب بيان سابق.