"مستقبل وطن": نعكف حاليا على إعداد لائحة مجلس الشيوخ

كتب: سمر نبيه

"مستقبل وطن": نعكف حاليا على إعداد لائحة مجلس الشيوخ

"مستقبل وطن": نعكف حاليا على إعداد لائحة مجلس الشيوخ

 أكد المستشار عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن الحزب حصل على المقترح الخاص باللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التي أعدتها الأمانة الفنية للمجلس، ويعكف حالياً على دراستها من القانونيين بالحزب للإضافة عليها أو الحذف أوالتعديل.

وأضاف هلال، لـ"الوطن"، أن الحزب يرحب بالتنسيق مع غيره من الأحزاب تحت قبة مجلس الشيوخ، حيث ستحدد الهيئة البرلمانية لكل حزب الموقف من ذلك، وفق للمعطيات الواقعة أمامها داخل المجلس.

وتابع"هلال"، أن الهيئة البرلمانية للحزب ستحدد أولوياتها والقضايا والتشريعات التي ستكون على رأس أولوياتها، عقب تشكيلها واختيار رئيسها، وهو الأمر الذي سيجرى عقب عودة مجلس الشيوخ للعمل نهاية نوفمبر المقبل.

ويمثل حزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ بـ147 نائب، ويليه المستقلين والبالغ عددهم 85 نائب، ثم حزب الشعب الجمهوري بـ18 نائب، يليهم كل من حزب الوفد، وحماة الوطن، حيث لكلا منهما على 10 نواب، ثم حزب المؤتمر بـ5 نواب، والتجمع بـ4 نواب، ومثلهم لحزب مصر الحديثة، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وثلاث نواب لكل من الإصلاح والتنمية والحركة الوطنية المصرية، ونائبين لحزب النور بمقعدين، ونائب لأحزاب الحرية المصري، والسادات الديمقراطي، والحزب الجمهوري، وإرادة جيل، وحزب الإصلاح والنهضة، والعدل.

وجرى استحداث مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية التي تمّ إقرارها في أبريل من العام الماضي، ويبلغ عدد أعضائه 300 نائب ينتخب ثلثهم بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

وحدد القانون رقم 141 لسنة 2020، اختصاصات مجلس الشيوخ المتمثلة في دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، فضلا عما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية. 

 


مواضيع متعلقة