500 موظف ينتظرون قرار "عبدالرازق" بتسكينهم في قطاعات مجلس الشيوخ

10:05 ص | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

ينتظر قطاع عريض من العاملين بمجلس الشيوخ، تصديق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على قرار تسكينهم بالقطاعات التابعة بالمجلس، وفقا لما انتهت إليه اللجنة الإدارية والمالية برئاسة المستشار علاء الدين فواد وزير شئون المجالس النيابية، والتى شكلت بموجب قانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بمجلس الشيوخ.

ويتضمن القرار الذى سيصدره المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تشكيل القطاعات التابعة للأمانة العامة لمجلس الشيوخ.

500 موظف عدد العاملين المنضمين لمجلس الشيوخ

ويقدر عدد العاملين الذين تم ضمهم من مجلس النواب إلى الشيوخ بأكثر من 500 موظفا، حيث كانوا يتبعون مجلس الشورى القديم، وأبدوا رغبتهم فى العودة للغرفة الثانية للبرلمان عقب عودتها للحياة التشريعية من جديد.

ووفقا لقانون رقم 141 لسنة 2020 ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.

ويحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.

كما ينقل إلى مجلس الشيوخ كافة أصول مجلس الشورى الملغى، السابق نقلها إلى مجلس النواب على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.

وتضمن القانون تشكيل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأمين عام مجلس النواب، وممثل عن المالية بحيث تختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.

وكان مجلس الشيوخ قد عقد أولى جلساته البرلمانية فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول الأحد الماضى، وتضمنت الجلسة الإجرائية حلف اليمين الدستورى لعدد 300 عضوا، وانتخاب هيئة مكتب المجلس والتى شملت انتخاب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا والمستشار بهاء ابو شقة وفيبى فوزى للوكالة.