الانتخابات البرلمانية تنعش بيزنس الدعاية.. والمبيعات ترتفع لـ40%
الانتخابات البرلمانية تنعش بيزنس الدعاية.. والمبيعات ترتفع لـ40%
- مجلس الشيوخ
- مبيعات الدعاية الانتخابية
- انتخابات البرلمان
- مجلس الشيوخ
- مبيعات الدعاية الانتخابية
- انتخابات البرلمان
اعتبر عاملون بمجال الدعاية والإعلان، الانتخابات البرلمانية موسمًا خصبًا وانتعاشة كبيرة لشركاتهم التي عانت من الركود منذ فترة كبيرة.
وقال أشرف خيري رئيس شعبة الدعاية والاعلان باتحاد الصناعات لـ"الوطن" إن هناك تراجعًا كبيرًا في أسعار الدعاية بالمقارنة بالانتخابات السابقة، رغم تراجع الاستيراد بسبب فيروس كورونا وزيادة الإقبال.
وأشار إلى أن مبيعات الدعاية الانتخابية ارتفعت من 30 لـ40%، موضحًا أن مدن المحافظات الأكثر طلبًا بالمقارنة بالقرى لوسائل الدعاية والإعلان في الانتخابات البرلمانية.
كما تشكل اللوحات إلاعلانية اهتمامًا كبيرًا لمرشح المدن الثري، وتتلاشى تمامًا في القرى ويتم تعليقها على الطرق السريعة والطريق الدائري في المنطقة التي يتبعها المرشح، وسعر البانر فيها يتكلف ما بين 100 إلى 120 ألف جنيه شهريًا.
وأوضح "خيري" أن الدعاية الحديثة مثل الطباعة الإلكترونية تتميز بانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار اللافتات المكتوبة بخط اليد، حيث يبلغ سعر المتر للطابعة الإلكترونية بالألوان 50 جنيها مقابل 500 جنيه للمتر المكتوب بخط اليد.
وبيّن أن هناك بعض المرشحين الذين يستخدمون وسائل الدعاية من خلال تعاقدهم مع بعض الشركات لعمل الدعاية اللازمة كاملة، موضحًا أن اليفط والبانرات تحتل الصدارة في الدعاية الانتخابية الحالية، بينما دعاية الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى تأتي في مرتبة متاخرة، مشيرا إلى أن الاهتمام الأساسي للمرشحين وأموالهم تتجه نحو الدعاية المطبوعة والمنتشرة في الشوارع، سواء على شكل ملصقات أو مطبوعات ورقية أو البانرات الضخمة.
ومازالت الشبكات الاجتماعية التي تهتم بها الشركات الكبرى العاملة بالدعاية خارج ساحة المنافسة في الدعاية الانتخابية.
وفي السياق ذاته قال هاني علي، عضو شعبة الورق والطباعة بغرفة القاهرة، إن شركات المطابع الخاصة والورق غابت عن المنافسة، منوهًا بأن شكل الدعاية الانتخابية لن يتعدى إعلانات الأوت دور، واللافتات ولن يكون للورق دور ملموس، إلا في استمارات الترشح داخل اللجان والتي تتولى طباعتها الدولة دون أي استفادة للقطاع الخاص.
ولفت إلى أن أسعار الورق شهدت تراجعًا بقيمة 25% عالميًا منذ بداية العام الجاري والذي يؤدى إلى تراجع الأسعار في السوق المحلية.
