إطلاق المرحلة الثانية من بناء ألف مدرسة لغات متميزة الأحد

كتب: محمود الجمل

إطلاق المرحلة الثانية من بناء ألف مدرسة لغات متميزة الأحد

إطلاق المرحلة الثانية من بناء ألف مدرسة لغات متميزة الأحد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أولويات الحكومة تتمثل في تحفيز الاستثمارات بقطاعات النقل والغاز الطبيعي والبترول والطاقة المتجددة، والصناعة، وتشجيع الصادرات، ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعظيم دور القطاع الخاص فى عملية التنمية بما يُسهم في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة.

وأوضح "معيط"، أنه سيجري اعتبارًا من الأحد المقبل، إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يخلق أنماطًا جديدة من التعلم، تُنمى ملكات الابتكار والإبداع والبحث العلمي لدى الطلاب.

وقال الوزير خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن مصر نجحت في الحفاظ على معدل نمو 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ظل أزمة "كورونا"، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول.

وأضاف أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي فى ظل جائحة «كورونا»، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري الوحيد الذى احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، نالت به ثقة المؤسسات المالية العالمية ومجتمع الاستثمار الدولى.

أشار إلى استقرار أسعار السلع الأساسية، وتحقيق مستوى قياسى للتضخم عند 4.2٪ بنهاية يونيه 2020 مقارنة بـ 8٪ بنهاية يونيه 2019، موضحًا أن مصر استطاعت خفض العجز الكلي للناتج المحلي.

ومن جانبه أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن استراتيجية إدارة الدين العام في مصر ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض أعبائه، لافتًا إلى أن السندات الخضراء التي طرحتها مصر شهدت إقبالاً كبيرًا من المستثمرين الأجانب ليس فقط في السوق الأولى بل أيضًا في السوق الثانوي.

أشاد سمير عساف الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق ببنك «HSBC»، بالجهود التي بذلتها وزارة المالية للحفاظ على معدل النمو الاقتصادي رغم انخفاضه في أغلبية الدول حول العالم، كما احتفظت مصر بتقييم كل مؤسسات التصنيف العالمية، موضحًا أنه عندما سُئل عن أنجح برنامج اقتصادي مع صندوق.


مواضيع متعلقة