إلغاء تراخيص 5 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القواعد
إلغاء تراخيص 5 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القواعد
- العمالة المصرية
- العمالة غير المنتظمة
- منحة الـ500 جنيه
- العمالة المصرية في الخليج
- العمالة المصرية
- العمالة غير المنتظمة
- منحة الـ500 جنيه
- العمالة المصرية في الخليج
أعلنت وزارة القوى العاملة، عن أسماء 5 شركات لإلحاق العمالة بالخارج تم إيقاف نشاطها، بسبب مخالفاتها لقواعد وضوابط القانون وقرارات الوزارة.
وقال هيثم سعد الدين المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قرر إلغاء وإيقاف نشاط خمس شركات مصرية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بسبب وقوعها في مخالفات مالية وإدارية، خالفت بها اشتراطات سفر وتشغيل المصريين بسوق العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزارة أخذت على عاتقها حماية الراغبين في العمل بالخارج بكل السبل من خلال تطبيق القانون، والضرب بيد من حديد على الشركات التي تستغل العمالة المصرية، وتحصل منهم أموالا غير النسبة التي حددها القانون.
ومن جانبه شدد "سعفان"، على اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي بحقوق العمالة المصرية في الخارج، وتأكيداته المستمرة أن كرامة العامل المصري خط أحمر في أي دولة بالعالم، ولن يُسمح لأحد بتخطيه، مضيفًا: "العامل فى الخارج أولى مننا بالرعاية، ولذلك وجهنا المستشارين العماليين أن يكون هناك تواصل وقناة مفتوحة ومتابعة مستمرة مع العمالة المصرية.
القوى العاملة: 6 ملايين مستفيد من منحة الـ500 جنيه
وكان أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، مساء أمس، أن عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل لتحديث بياناتها حتى انتهاء الموعد المحدد على البوابة الإلكترونية لموقع وزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء، وصل إلى 6 ملايين و22 ألف عامل، على مدى 6 أيام.
وتم صرف منحة الـ500 جنيه، خلال المراحل الثلاث الماضية بقيمة وصلت نحو 2 مليار 400 مليون و324 ألف جنيه لمليون و600 ألف و216 من العمال غير المنتظمين مساهمة من الدولة في مواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا المستجد على العمالة غير المنتظمة، وتم الصرف على 3 مراحل بمعدل 500 جنيه لكل مرحلة.
وفي حالة استحقاق المتقدم لهذه المنحة، سيصلك رسالة من رقم 2030، تتضمن مكان الصرف الذي يتوجه إليه والمعتاد أنه يكون أقرب مكتب بريد أو أقرب فرع لبعض البنوك، وفق تقسيمات أيام محددة لكل فئة للصرف حتى لا يحدث تكدس على منافذ الصرف.
