المشاط: مصر اتخذت 21 إجراءً لدعم المرأة خلال جائحة كورونا

كتب: حسن عثمان

المشاط: مصر اتخذت 21 إجراءً لدعم المرأة خلال جائحة كورونا

المشاط: مصر اتخذت 21 إجراءً لدعم المرأة خلال جائحة كورونا

احتلت مصر المركز الأول في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا في اتخاذ 21 إجراء لدعم المرأة خلال فترة جائحة فيروس كورونا، وفقًا لتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الصادر مؤخرًا.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه في أبريل 2020 أطلق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة من الآثار الاقتصادية السلبية لظهور فيروس كورونا في مصر، تتضمن توفير قرض استثنائي بقيمة مليون جنيه مصري لفترة محدودة لمساعدة المشروعات الصغيرة على تجاوز الأزمة، حيث تفيد هذه التدابير سيدات الأعمال على وجه الخصوص.

واضافت "المشاط" فى تصريحات على هامش مشاركتها فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولى، أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت في مارس 2020 عن زيادة عدد المستفيدين من القروض الميسرة والقروض بأسعار فائدة لا تذكر لإنشاء مشاريع متناهية الصغر، موضحة أن هذا الإجراء كان مخصصة لربات الأسر التي يمكنها استخدام هذه القروض لتحسين الظروف المعيشية لأسرهن.

وأوضحت، أن الحكومة المصرية وسعت برنامجي تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية إلى 100.000 أسرة إضافية، حيث تمثل النساء بالفعل 88% من المستفيدين من البرامج، كما زادت الحكومة الدخل الشهري للسيدات الرائدات في المجتمعات الريفية من 300 جنيه إلى 900 جنيه شهريًا ودمج النساء في سن 65 عامًا وما فوقها في دور رعاية المسنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية، كما خصصت وزارة القوى العاملة مبلغ 50 مليون جنيه مصري (2.9 مليون دولار أمريكي) للعمالة غير المنتظمة، بمن فيهم النساء، الذين فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا، ووفقًا لذلك سيحصل حوالي 300.000 مستفيد على 500 جنيه مصري حوالي 32 دولارًا أمريكيًا نقدًا.

وتابعت "المشاط، أن المجلس القومي للمرأة في أبريل 2020، أصدر أول ورقة سياسات تحدد " خطة الاستجابة السريعة لمصر تجاه وضع المرأة أثناء انتشار فيروس كوفيد-19"، والبدء فى المتابعة الدورية لسياسات الدولة من منظور النوع الاجتماعي من أجل تتبع استجابة الحكومة للأزمة لضمان أن تراعى احتياجات المرأة والرجل معاً، علاوة كما أن البنك المركزي المصري ركز في العامين الماضيين على تبني سياسات لدعم وتعزيز الشمول المالي للمرأة والتنوع بين الجنسين في القطاع المالي.


مواضيع متعلقة