وزير المالية: مصر من 20 دولة في العالم فقط طرحت السندات الخضراء

10:46 م | الخميس 15 أكتوبر 2020

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن السندات الخضراء تكون مرتبطة بمشروعات تتعلق بالاستدامة، وخاصة في مجال البيئة النظيفة، ومجال الطاقة المتجددة، ومجال الرياح، والشرب والصرف الصحي، ووسائل النقل الصديقة للبيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، كل ما يتعلق بالحفاظ على البيئة والحفاظ على المناخ، هذا أحد أنواع السندات.

وأضاف "معيط"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر من 20 دولة على مستوى العالم التي طرحت هذا النوع، والمستثمرون من هذا النوع يحبون رؤية هذا النوع من المشروعات، وكيفية تنفيذ المشروعات، وسعرها يكون أقل بشيء بسيط عن السندات التقليدية المعروفة.

وتابع أن السندات الخضراء لها مستثمر خاص، ومرتبطة بمشروعات تنفذها الدولة في تلك المجالات، مصر تقود المنطقة وقارة أفريقيا في هذا المجال، لأنه لا يوجد دولة أصدرت هذا النوع من السندات من قبل في منطقة الشرق الأوسط أو القارة الأفريقية، وبهذا مصر لها الريادة في هذا المجال.

وأردف أن المستثمر في هذا النوع من السندات، مهتم بالمشروعات الخضراء التي لها أثر بيئي، وأثر على الطاقة النظيفة، ومشروعات التي لها علاقة بالاستدامة عن المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، وإنتاج الطاقة، والنقل والمترو، كل تلك الأمور يعتبروها من المشاريع التي يحبون الاستثمار فيها.

"التعليم" و"المالية" يطرحان "المرحلة 2" للمشروع القومي لبناء ألف مدرسة

أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 18 أكتوبر 2020، وسيتمّ توجيه الدعوة للشركات والتحالفات الراغبة في المشاركة في هذا المشروع من أجل التقدم للحصول على طلبات التأهيل المسبق.

ويُعد المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من أهم المشروعات القومية والذي يأتي على رأس أولويات متطلبات تطوير التعليم في مصر.

من جهته، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ المشروع القومي لبناء وتشغيل "مدارس المشاركة المتميزة للغات" يُعد نقلة نوعية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، والذي نستهدف من خلاله تقديم خدمة تعليمية متميزة تفوق المدارس التجريبية الرسمية، خاصة أن هذا المشروع يخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أنَّ الوزارة تتخذ كل الإجراءات لتذليل أي عقبات، على النحو الذي يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار التعليمي بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.

وأضاف شوقي، في بيان صادر اليوم، أنَّ المشروع يخاطب شريحة من المواطنين من ذوي الدخل المتوسط، ويستهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى تعليمي يفوق المستوى التعليمي بالمدارس التجريبية (الرسمية) ولكن مع مصروفات دراسية تقل كثيرًا عن المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة للغات وذلك بما يحقق 3 أهداف رئيسية وهي: "رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم بنظام اللغات، المساهمة فى حل الكثافات الطلابية، تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين من الشريحة الراغبة في البحث عن نظم متميزة للتعليم لأبنائها وبمصروفات دراسية في متناولهم".