فرنسا تكافح موجة كورونا الجديدة بمساعدات مالية وحملات محاسبة مسئولين

كتب: نورهان نصرالله

فرنسا تكافح موجة كورونا الجديدة بمساعدات مالية وحملات محاسبة مسئولين

فرنسا تكافح موجة كورونا الجديدة بمساعدات مالية وحملات محاسبة مسئولين

ظروف غير معتادة تعيشها فرنسا، خلال الأيام القليلة الماضية، عندما خيمت ظلال الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد على مدينة النور، حيث خفت ضجيج الحياة فيها وهدأت الحركة استعدادا لموجة عاتية جديدة تهدد الأرواح والاقتصاد.

مجموعة من الإجراءات الاحترازية المشددة فرضتها السلطات الفرنسية كان آخرها تفعيل حظر التجول الليلي في العاصمة باريس، بالإضافة إلى 8 مدن كبرى لمدة شهر قابلة للمد حتى نهاية ديسمبر المقبل، بينما يواجه مخالفوا القرار غرامات مالية تصل إلى 135 يورو، وفقا للرئيس إيمانويل ماكرون، أمس الأول.

وواجهت تلك القيود قفزة قياسية في الإصابات اليومية، حيث سجلت فرنسا إصابات هى الأعلى في القارة الأوروبية كلها في يوم واحد منذ بدء تفشي الجائحة، إذ تخطى عدد المصابين الـ 30.000 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحتى الآن يرى الرئيس الفرنسي أن الوضع مازال "تحت السيطرة"، على حد تعبيره، موضحا: "الوضع مثير للقلق بعد ما دخلت البلاد الموجة الثانية من كورونا، ولكن لم نفقد السيطرة على الوضع بعد، ولا يجب أن نستسلم للخوف".

وقررت وزارة الداخلية الفرنسية نشر 12 ألف شرطى، لتطبيق حظر التجول الذي يبدأ من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا، فى 8 مدن كبرى بخلاف العاصمة، بداية من الغد السبت، وتشمل مرسيليا، ليون، جرونوبل، ليل، تولوز، ومنوبيلييه وسانتيتيان، بالإضافة إلى جزيرة الجوادلوب.

وعلى الجانب الآخر، تعمل السلطات على محاسبة المسئولين المقصرين في مواجهة الفيروس التاجي في البلاد، بعد ما تقدم ما يزيد عن 90 شكوى من مصابين بالفيروس والعاملين في المجال الطبي، حول نقص الأقنعة وغيرها من المعدات.

وأمرت محكمة فرنسية خاصة بفتح تحقيق في تعامل الحكومة مع أزمة الفيروس، الذي بدأ قبل أيام بالتفشي مجددا في فرنسا، وتسجيل أعداد مرتفعة من الإصابات، وشملت قائمة التحقيقات مجموعة كبيرة من أبرز الأسماء في الحكومة الفرنسية تضمنت رئيس الوزراء السابق ​إدوار فيليب​، ووزيرة الصحة الفرنسية السابقة أنييس بوزان، والمدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون، والمتحدثة السابقة باسم الحكومة سيبيث ندياي، والمدير العام للصحة العامة في فرنسا جينيفيف شين.

كما داهمت الشرطة الفرنسية، أمس الأول، منزل ومكتب ​وزير الصحة​، أوليفييه فيران، وفتشتهما بسببوجود اسمه في قائمة التحقيقات، كما يخضع رئيس الوزراء الحالي جان كاستيكس للتحقيق في نفس الملف.

وتظل الأزمة الاقتصادية شبح يهدد الوضع في فرنسا، حيث شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة تتابع العجلة الاقتصادية، في كلمته قائلا: "فرنسا ستواصل العمل وهذا أمر ضروري لاقتصادنا، وسنقدم المزيد من الدعم لأصحاب المصالح الذين سيتأثر عملهم سلبا بسبب حظر التجوال".

وبالفعل خصصت الحكومة مبلغ تعويضات يقدر بمليار يورو للشركات التي سيتضرر نشاطها نتيجة حظر التجول، وفقا لتصريحات وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، في مؤتمر صحفي.

وأوضح أن الشركات التي يعمل فيها أقل من 50 عاملًا في مناطق سيُطبق فيها حظر التجوال وتعاني من تراجع عائداتها بـ50% ستحصل على تمويل بـ1500 يورو شهريًا، بينما ستصل المساعدات للشركات التي يعمل بها أقل من 50 موظفًا في قطاع الفنادق والمقاهي والمطاعم إلى 10 آلاف يورو شهريًا، عند خسارة نصف عائداتها.


مواضيع متعلقة