"طروحات البورصة" تفتح شهية المستثمرين.. وخبير: تجعل السوق أقوى

01:25 م | الأربعاء 14 أكتوبر 2020

تترتقب البورصة المصرية استئناف برامج الطروحات الحكومية والخاصة، حيث عززت توقعات استئناف الطروحات نهاية العام الجاري، من الأداء الجيد للسوق بعد تأثرها الفترة الأخيرة.

وكانت الحكومة بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، العام الماضي، في خطوة وصفت بـ"الإيجابية" طال انتظارها، لإنعاش سوق المال بعد 14 عاما دون طروحات، عبر تنفيذ الطرح الخاص، لأسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني".

وقال خبير سوق المال، الدكتور محمد الماوي، إن برنامج الطروحات الحكومية سيمنح ثقة كبيرة للمستثمرين في سوق المال، وسيزيد من حجم التداول في البورصة.

وأضاف الماوي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن برنامج الطروحات الحكومية الذي كان مقررا له في 2018، تم تأجيله لظروف خارجة عن الإرادة داخلية وخارجية مثل كورونا، لكن يجب أن نعجل به، وأن نخلق البيئة المناسبة، وفق قوله.

وتابع خبير سوق المال أن القطاع المصرفي يحظى بثقة المستثمرين على المستويين المحلي والعالمي، ويجب استغلال ذلك، متوقعا أن يتم طرح بنك القاهرة نهاية العام أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.

وأشار "الماوي" إلى أن "الطرح" سيكون استراتيجيا وسياديا وسيجذب رؤوس أموال من الداخل أو الخارج، لما يتمتع به القطاع المصرفي المصري من ثقة كبيرة، باعتباره واحدا من أقوى القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم.

وكانت وزارة المالية، أكدت في وقت سابق، أنه لا نية على الإطلاق لتأجيل برنامج الطروحات الحكومية للشركات في البورصة، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن، شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة البلبلة بين المستثمرين.

وأوضحت الوزارة، في بيان سابق، أن البرنامج يسير وفق المخطط بحيث تحدد الحكومة الوقت والظروف المناسبة لطرح الشركات الحكومية في البورصة، وأنه تم بالفعل طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" في بداية مارس 2019.

وأضافت أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، واستخدام عوائد تلك الطروحات في إعادة هيكلة الشركات الأخرى وتحويلها إلى التنافسية والربحية.

ولفتت إلى أن برنامج الطروحات، يستهدف بشكل أساسي، دعم السوق، وزيادة حجم التداولات، ومعدلات السيولة، كما يشمل 23 شركة، سواء من خلال طرح شركات جديدة، أو زيادة حصص شركات مُدرَجة بالفعل، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذه بالكامل ما بين 24 و30 شهرا، بحصيلة مُتوقعة تتجاوز 80 مليار جنيه.

وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج الطروحات، لإعادة هيكلة أصول شركات قطاع الأعمال العام.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يسعى لتحقيق بعض الأهداف التي تتمثل في توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بجانب تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة بها وتنويع مواردها، فضلا عن تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، بالإضافة إلى تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.