عدم وجود مخالفات أو مستحقات.. أهم شروط تركيب عداد كودي بالمدن الجديدة

09:18 م | الاثنين 12 أكتوبر 2020

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن عند تقديمه لطلب تركيب عداد مؤقت حق انتفاع لكشك بالمدن الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن العدادات الكودية المؤقتة تعمل كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية للمنشآت والمباني ولا يرتب تركيب العداد الكودي المؤقت أي حقوق قانونية للمخالفين ولا يعتبر سنداً للملكية أو الحيازة ولا يعد سنداً لتقنين الأوضاع.

تركيب العداد الكودي مؤقتاً

ويكون تركيب العداد الكودي مؤقتاً لحين تحقق أحد حدثين حسبما يكون أيهما أقرب:

- توفيق أوضاع المنشأة أو المبنى بما يجعله مؤهلاً لتوصيل التيار الكهربائي وفقاً للقواعد القانونية المقررة.

- تنفيذ القرار الإداري أو الحكم القضائي بشأن إزالة المنشأة أو المبنى الموصل له التيار الكهربائي بوسيلة غير قانونية.

أوضحت أن هذه الخدمة طبقاً لقرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 254 لسنة 2016، بالعمل بالضوابط الواردة في هذا القرار بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتنظيم تركيب العدادات الكودية المؤقتة.

المستندات المطلوبة

- إيصال سداد وصورة من تقرير مباحث الكهرباء

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية

- توكيل إن وجد

- الموقف من الحي

- طلب موافقة الشؤون الاجتماعية

شروط الحصول على الخدمة

• مالك الأرض أو وكيل عمل عنه

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

إجراءات المواطن

التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة

انتظار موعد المعاينة (يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS)

تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجب)

استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS)

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ان إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع بلغ حتى الآن ما يقرب من 9 ملايين عداد مسبوق الدفع، لافتا إلى أنه من المستهدف أن يتم تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع سنويا لحين الانتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع.

وقال المصدر إن مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع من أكثر المستفيدين من هذه المنظومة لأنهم يقوم بسداد قيمة الاستهلاك الفعلى لهم فقط ولا يوجد أي تدخل لعنصر بشري فى هذه المنظومة وهو ما يضمن حق المواطن والدولة معا.