عبدالعاطي والقصير يترأسان الاجتماع الـ26 لتنسيقية "الري" و"الزراعة"
عبدالعاطي والقصير يترأسان الاجتماع الـ26 لتنسيقية "الري" و"الزراعة"
- وزير الرى
- وزير الزراعة
- استصلاح الأراضي
- التنمية الزراعية
- مشروعات التعمير
- وزير الرى
- وزير الزراعة
- استصلاح الأراضي
- التنمية الزراعية
- مشروعات التعمير
عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إجتماعها رقم 26، بمقر وزارة الموارد المائية والري وبرئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والأستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف على مكتب الوزير وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين؛ لبحث المشروعات المشاركة بين الوزارتين وتذليل كافة العقبات التي تواجهها .
واستهل السيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الاجتماع بالترحيب بالسيد الأستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وبالسادة الحضور، مشيرا إلى أن الغرض من هذه الاجتماعات هو تذليل كافة العقبات للموضوعات المشتركة والحصول على رؤى موحدة بين الوزارتين وأكد ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة؛ للوصول إلى رؤى وحلول مشتركة بين الوزارتين.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية متابعة قرارات اللجنة المشتركة والفاعلية في تنفيذها وأن تكون محل اهتمام الجميع، كما أكد أهمية الإسراع في معدلات تنفيذ مشروع تحديث طرق الري والتحول إلى الطرق الحديثة، وأن يتم العرض بالمواقع والإحداثيات لضمان الجدية باعتباره مشروع قومي.
وأوضح أن تحديث نظم الري يجب أن تمتد لتشمل الأراضي القديمة أيضا، موجها بسرعة تسوية أي معلقات بين الوزارتين.
واستعرض الموقف التنفيذي لمشروع نقل مياه مصرف المحسمة المعالجة لري أراضي شرق قناة السويس وتم الإتفاق على قيام كلا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الري التابع لوزارة الموارد المائية والري بالمعاينة على الطبيعة وتقييم مدى تنفيذ شبكة الري الحديث بزمام 15 ألف فدان المقررة الري خلال أسبوع تمهيدًا لإطلاق المياه، وكذلك عقد اجتماع مشترك بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع التوسع الأفقي والمشروعات خلال أسبوع لتحديد مواقع المآخذ والزمامات على وإعداد مذكرة مشتركة بآخر المستجدات تتضمن عرض زيادة مساحة الأراضي من 23 ألف فدان لتصبح 35 ألف فدان مع توضيح الأسباب.