مستشار رئيس الوزراء: لا بديل عن الإصلاحات الهيكلية التي تتجه الدولة لتنفيذها

05:06 م | الأحد 11 أكتوبر 2020

قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إنه لا بديل عن الإصلاحات الهيكلية التي تتجه الحكومة المصرية لتنفيذها في الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في منتدى سياسات المستقبل، الذي نظمته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، منذ قليل، بقيادة الدكتورة شيرين الشواربي، عميد الكلية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حول التطورات الاقتصادية في مصر وخطة عمل الحكومة لمواجهة التحديات المتسارعة.

وأضافت "صالح"، أن الإصلاحات ستوفر المزيد من البيئة الجاذبة للاستثمارات، مضيفة: "المستثمر الأجنبي جاي عشان يكسب.. والدولة هتسانده.. ويجب أن يشعر أن الاستثمار في مصر أمر يستحق".

وأوضحت أن هناك دول أخرى كثيرة تسعى لجذب المستثمرين، وإعطائهم حوافز، ويجب أن نكون على قدر المنافسة.

وأشارت إلى أن المجموعة الاقتصادية للحكومة حددت 7 قطاعات يعود إليها الفضل الحقيقي في زيادة الدخل القومي للبلاد، منها التشييد والبناء، والنقل، والتجارة والتجزئة، والتجارة والصناعة، والزراعة، واللوجستيات.

وشددت على ضرورة أن تكون صناعتنا وصادراتنا منافسة في المرحلة المقبلة، خصوصاً أنه لا يوجد بديل عن تعميق الصناعة، لتحدث زيادة في الصادرات، بما يرفع الدخل القومي للبلاد.

وأشارت إلى أن قطاع السياحة من القطاعات التي تهتم الدولة به، وأنه لم يتم استغلاله الاستغلال الأمثل بعد، ولكنه قطاع "بيعلي وينزل"، ويجب أن نعتمد على قطاعات مثل الصناعة، مشددة على أن الصناعة ملف من أهم الملفات على طاولة المجموعة الاقتصادية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والرئيس عبدالفتاح السيسي شخصياً.

يذكر أن "مدبولي"، كلَّف الدكتورة جيهان صالح، بالعمل مستشارا اقتصاديا لرئيس مجلس الوزراء، خلال عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر منصب شغلته الدكتورة جيهان صالح، قبل تكليفها بالعمل مستشارا اقتصاديا لرئيس مجلس الوزراء، هو عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات منذ عام 2013 بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية.

وهي حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بمصر والماجيستير والدكتوراه في الاقتصاد من شيكاغو في أمريكا، وشغلت العديد من المهام على صعيد العمل العام، كعضو لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة ثلاثة أعوام، فضلا عن عملها في العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والجامعات الأمريكية، كما ساهمت مع مجموعة من الاقتصاديين الذين تطوعوا لإعداد منهاج عمل وخطة طريق بما يمكن تسميته بالدستور الاقتصادي.