أستاذ اقتصاد: واردات الدولة أقل من نفقاتها وسيتم التعويض من "الضرائب"
أستاذ اقتصاد: واردات الدولة أقل من نفقاتها وسيتم التعويض من "الضرائب"
- الموازنة
- موازنة الدولة
- الموازنة العامة للدولة
- البنا
- الموازنة
- موازنة الدولة
- الموازنة العامة للدولة
- البنا
قال الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن الموازنة العاملة للدولة يعتبر كشف حساب للحكومة يتضمن المصروفات والواردات التي تتوقع الحكومة إنفاقها أو تجميعها خلال العام الخاص بالموازنة.
وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن المصرفات التي تتضمنها الموازنة تكون لصالح الرعاية الصحية والدفاع والتعليم والتطوير والطرق والدعم، والعديد من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأشار "البنا"، إلى أن الحكومة توضح مواردها من الأموال التي سيتم من خلالها الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن أبرز مصدر لواردات الحكومة في الضرائب بمختلف أنواعها سواء كانت عقارية أو على الدخل أو رسوم الجمارك وغيرها.
ولفت، إلى أن الموازنة في مصر تعاني منذ فترة طويلة من عدم كفاية الإيرادات في مواجهة النفقات العامة، خاصة مع تزايد خدمة الدين العام.
وأكد، أن الدولة تتجه إلى التمويل بالعكس والاقتراض لسد هذه الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، حيث يتم الاقتراض من الافراد والمؤسسات أو البنك المركزي من خلال السندات الحكومية أو أزون الخزانة.
وأضاف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن الحكومة تتجه نحو الاقتراض حتى لا تضر أو توقف أي من الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين سواء من الرعاية الصحية والتعليم والطرق والدعم، وحتى لا تنقض التزامها أمام الشعب.
وأشار، إلى أنه مقابل التزام الدولة يجب أن يتم مساعدتها من خلال تمويلها من قبل المؤسسات الكبرى أو رجال الأعمال، ودفع الضرائب التي تفرضها الدولة وعدم التهرب منها، لأنها حق الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها لمواطنيها.
واختتم الدكتور محمد البنا، بأن الدولة ستتجه خلال الفترة القادمة لزيادة الموارد الضريبية من خلال سد الثغرات التي يتم من خلالها التهرب الغير قانوني من الضرائب، أو تجنب عبء الضريبة الذي تم من خلاله تخفيض الضرائب أو محوها من خلال الثغرات في القانون، بالإضافة إلى تحصيل المتأخرات الضريبية.
