رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات: مصر قِِبلة الاستثمار

03:09 م | الخميس 08 أكتوبر 2020

تقدم المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، بالتهنئة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر وللقوات المسلحة، ولأرواح شهدائنا الأبرار الذين لولا تضحياتهم ما كنا اليوم نتحدث عن الاستثمار.

فلسفة قانون التصالح فلسفة إصلاحية

وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن أزمة كورونا أثرت على اقتصاد العالم بشكل عام فأصبحت هناك حالة من الهدوء الشديد والتباطؤ ليس فقط على مستوى الاقتصاد المحلي، وأن القطاع العقارى على وجه الخصوص مر بأكثر من ذلك بكثير فالمصريون لديهم ثقافة التملك "فكرة أنا عندي بيت فكرة مهمة جدا لكل الناس سابقا ولاحقا" وكان لهذه الفكرة دور كبير فى الرواج للسوق العقارية فبفضلها لم يلغَ الطلب ولكنه تم تأجيله لبعض الوقت.

وأضاف شكري أن فلسفة قانون التصالح هي فلسفة إصلاحية بمعنى أن القانون في 2008 كان يمنع التصالح ويجرد كل أعمال البناء غير المصرح بها والوسيلة الوحيدة للتعامل معها هى الإزالة، مشيرا إلى أن ما حدث مؤخرًا بتوجية من رئيس الجهورية ورئيس الوزراء فى إعادة النظر في قيم المخالفات التى كانت عائقًا، ولا بد من الامتثال لتوجيهات الرئيس وتخفيضها إلى أقل حد ممكن.

السوق العقارية شهدت تحسناً ملحوظا

وأكد "شكري" أن السوق العقارية شهدت تحسناً ملحوظا، وأن هناك عودة تدريجية لجاذبية قطاع العقارات في ظل 3 محددات وهي "اتباع سياسة الدولة التصحيحية في مجال فوائد الودائع وهو توجه اقتصادي سليم يساعد على الاستثمار في المجال العقاري، وأن الدولة المصرية استطاعت أن تجعل من القطاع العقاري سوقًا لعمل المصريين، حيث يعمل فيه حوالي 5 ملايين مصري، وكل عامل لديه أسرة مما يساوي 20 مليون مواطن، يستفيدون من هذا القطاع العقاري، الذي يمثل أكثر من ربع المصريين.

مصر أصبحت قبلة حقيقية للاستثمار العقاري

وأضاف أن مصر أصبحت قبلة حقيقية للاستثمار، وأن القطاع الاقتصادي يدفع الناس للاستثمار في القطاع العقاري، وهو قطاع آمن، والواقع في مصر هو أن الطلب حقيقي، وهناك عجز، وأن كلمه مضاربة في السوق العقارية تشتري الوحدة تكسب منها 20 أو 50 ألف جنيه بدون الحاجة إلى أقساط، وذلك غير موجود عند المصريين، وبالتالي التمويل العقاري للوحدات السكنية يقيم بقيمة أكبر من قيمته، فلا وجود للفقاعة العقارية في مصر حتى الآن.

وأكد شكري، أن قدرات المصريين بعد التعويم على المستوى العام فى تراجع، وبالتالي المطورون اتجهوا لمد مدة التقسيط بمعنى أن الـ4 سنوات أصبحت 8 و10 سنوات، وهذا الوضع هو ما أصبحت عليه العلاقة بين المشتري والمطور العقارى، ما أدى إلى الضغط على المطورين وهذا لن يستمر دائما، مشيرا إلى أن السوق العقارية، سهم منخفض ومرتفع بمنحنيات طبيعية جدا.

شكري: أتوقع تحسنا تدريجيا في القدرة على التلاقي بين المشتري والمطور قريبا

وقال إن مصر تجازوت مرحلة الانخفاض، ونحن اليوم فى مرحلة صعود، ففي خلال عام سيحدث تحسنا تدريجيا في القدرة على التلاقي بين المشتري والمطور، فهذه العلاقة حلها الوحيد يتلخص فى التمويل العقاري.

وأشار شكري إلى أن كل المطورين ليسوا فئة واحدة، فهناك مطورون قادرون على فهم السوق، مؤكدا أن أبرز معوقات التمويل العقاري الآن، هى نسبة الفائدة، ولكن هناك تحسنا بشكل كبير في تقليل الفائدة والتي تصل إلى 8%، متمنيًا أن يكون التمويل العقاري مماثلا لتمويل السيارات، من حيث سرعة الإجراءات.