القومي لحقوق الإنسان يكلف لجنته التشريعية بدراسة تطورات الحبس الاحتياطي
القومي لحقوق الإنسان يكلف لجنته التشريعية بدراسة تطورات الحبس الاحتياطي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، اجتماعه الدوري الـ84، بحضور السفير مخلص قطب الأمين العام، وأعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات والتقارير المتعلقة باستراتيجية عمله، وخطته التنفيذية، التي تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
وكلف المجلس خلال اجتماعه، اللجنة التشريعية بإعداد ورقة عمل حول قضية الحبس الاحتياطي، من كل جوانبها الدستورية والقانونية، حتى يتسنى للمجلس عقد مائدة مستديرة يشارك فيها ذوي الخبرة والاختصاص، لمناقشة الأمر للخروج بتوصيات محددة تصون العدالة.
واستعرض المجلس مشكلة تجديد الحبس الاحتياطي لمدد طويلة دون الإحالة للمحاكمة الجنائية، بل وبعض الحالات تم توجيه اتهامات جديدة لم توجه للمتهم فور القبض عليه، ويعاد حبسه احتياطيا بعد انتهاء المدة القانونية التي تستوجب الافراج عنه بقوة القانون، لا سيما وأن الحبس الاحتياطي قيد على الحرية استثناء لذلك.
ويؤكد المجلس، على ضرورة العمل على الإفراج عمن انتهت مدة الحبس الاحتياطي بقوة القانون، حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة بدون حكم قضائي.
وأحيط المجلس علما بأنشطته وفعالياته، التي سيقوم بها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر2020، حيث يعقد 17 أكتوبر الجاري، مائدة مستديرة لمناقشة موضوع فلسفة السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية، و21 أكتوبر.
يعقد ندوة حول حقوق الإنسان، في ظل الممارسات الإعلامية بمشاركة مجموعة من خبراء الإعلام وأساتذة الجامعات تستهدف الندوة الوصول الي آليات وقواعد مهنية وحقوقية تحمي بيئة المعلومات والإعلام، ويوم 9 نوفمبر يعقد ندوة دولية حول مبدأ الحق في الحياة أقدس حقوق الإنسان، وما يتصل به من حقوق أخرى فى المياه والبيئة والسكن اللائق بحضور خبراء ومختصين في هذا الحق.
ويختتم المجلس يوم 21 نوفمبر2020، أنشطته للعام الجاري، بتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان لهذا العام، التي بثت خلال شهر رمضان الماضي، وذلك بعد اختيارها من خلال لجنة، شكلت برئاسة جمال فهمي عضو المجلس، ورئيس لجنة الحقوق الثقافية والمخرجة أنعام محمد علي.
