وزيرة التعاون الدولي: معدلات نمو اقتصادي إيجابية في مصر رغم كورونا

03:15 ص | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العالم كله يتحدث عن زيادة تفعيل دور التعاون متعدد الأطراف، لافتة إلى حرص الوزارة على إرساء مبادئ التعاون مع الشركاء الدوليين، من خلال ثلاث مبادئ، الأول: منصة التعاون التنسيقي المشترك، والمبدأ الثاني هو سرد المشاركات الدولية، موضحة أن مصر تتميز بمعدلات نمو إيجابي في 2020، بالرغم من جائحة فيروس كورونا، موضحة أن هناك توقعات إيجابية في 2021.

وأضافت "المشاط"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الاثنين، أن الوزارة تروج للمشروعات المختلفة التي تقوم بها الدولة، لافتة إلى أن محفظة الوزارة مع الشركاء الدوليين من خلال المشروعات التي تنفذها تصل إلى 25 مليار دولار، ويتم ترجمتها إلى أهداف واضحة من أهداف الأمم المتحدة الـ17.

ولفتت إلى أن الوزارة تتابع الجهات المقترضة، بطريقة ربع سنوية، موضحة أن محفظة التمويل الخاصة بالوزارة متنوعة تمس قطاعات عديدة، منها الكهرباء والتعليم، مشددة على أن قصص نجاح مصر في هذه المجالات ليست لها لمفردها ولكن للشركاء الدوليين، مؤكدة أن قصة نجاح مصر نموذج إيجابي رائع، لأنها لديها نمو اقتصادي إيجابي، ومشروعات تنموية استمرت رغم الجائحة، والقطاع الخاص أيضا كان له نسبة كبيرة من التمويلات في الفترة الأخيرة، واستطاعت الوزارة الحصول على تمويل للقطاع الخاص من خلال البنوك العاملة في مصر، وتتبع الاتحاد الأوروبي، لمساعدة القطاع الخاص على تجاوز تبعات الجائحة.

التعاون الدولي: عقدنا شراكات مهمة مع بنوك استثمارية تنموية عديدة

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك نقاشا عالميا حول قضية التعاون الدولي متعدد الأطراف، لافتة إلى أن رسالة مصر، أنها تدفع للتعاون الدولي متعدد الأطراف، وهذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعات الأمم المتحدة منذ أيام.

وأضافت "المشاط" أن مصر عقدت في الفترة الماضية شراكات مهمة مع بنوك استثمارية تنموية عديدة، لافتة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية له مشروعات حقيقية على الأرض، مؤكدة أن مصر تتواكب مع استراتيجيات المؤسسات الدولية، وهذا يعطي شهادة ثقة كبيرة جدا لهم في إعادة تمويل إضافي، أو الاستثمارات الأجنبية.

وأوضحت "المشاط" أن الحكومة المصرية ملتزمة بالإصلاحات، وتدخل اجتماعات البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بموقف إيجابي ومتميز، لافتة إلى أن اجتماعات البنك الدولي تلقي الضوء على مساهمات البنك في الدول الأكثر فقرا في أفريقيا، وأيضا مناقشة تبعات فيروس كورونا على النظام المالي الدولي، والنمو الاقتصادي، والتشغيل دوليا، وكيفية مساندة البنك للدول الأعضاء من خلال تقديم تمويلات أو دعما فنيا.

وأشارت إلى أن مصر لها مشروعات تنموية، وأيضا تستثمر في البشر، ويتم وضع مناهج تتواكب مع الرقمنة والتطور التنكولوجي، ويتم تعظيم دور المرأة اقتصاديا، ووضعت العديد من السياسات لدعم المرأة، والوزارة وضعت حافزا لسد الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة، بهدف زيادة تعيين المرأة في الوظائف أو المناصب القيادية.

التعاون الدولي: مشروعات مع البنك الأوروبي بإجمالي 4.5 مليار دولار

وأكدت المشاط، أن التمويلات من البنك الدولي، أو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هي تمويلات تنموية وبالتالي فإنها أقل تكلفة عن التمويل من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى وجود فترة سماح، وأيضا السداد يكون على فترات طويلة.

وأضافت الوزيرة أن محفظة مصر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بها 93 مشروعا مع القطاع الخاص، باجمالي 2.7 مليار دولار، و13 مشروعا مع الحكومة المصرية قيمتها تصل لـ1.8 مليار دولار، لافتة إلى أن هذه المشروعات متنوعة المجالات سواء في الطاقة أو تمكين المرأة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن محفظة مصر مع البنك الدولي، تصل إلى 5 مليارات دولار، وتتضمن مشروعات في التعليم، والحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل، وإسكان محدودي الدخل، لافتة إلى أن مشاركة مصر في الاجتماعات مع هذه المؤسسات، تلقي الضوء على هذه المشروعات، وأن المواطن هو محور الاهتمام.

وأشارت إلى أن الفترة الماضية مصر عقدت شراكات مهمة مع بنوك استثمارية تنموية عديدة، لافتة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية له مشروعات حقيقية على الأرض، ومصر تتواكب مع استراتيجيات المؤسسات الدولية، وهذا يعطي شهادة ثقة كبيرة جدا لهم في إعادة تمويل إضافي، أو الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أن الحكومة المصرية ملتزمة بالإصلاحات، وتدخل اجتماعات البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بموقف إيجابي ومتميز.

ولفتت "المشاط" إلى أن اجتماعات البنك الدولي تلقي الضوء على مساهمات البنك في الدول الأكثر فقرا في أفريقيا، وأيضا مناقشة تبعات فيروس كورونا على النظام المالي الدولي، والنمو الاقتصادي، والتشغيل دوليا، وكيفية مساندة البنك للدول الأعضاء من خلال تقديم تمويلات أو دعما فنيا.