يحيى زكي: نسعى إلى نمو متزايد في منطقة قناة السويس خلال 5 سنوات

كتب: بسمة عبدالستار

يحيى زكي: نسعى إلى نمو متزايد في منطقة قناة السويس خلال 5 سنوات

يحيى زكي: نسعى إلى نمو متزايد في منطقة قناة السويس خلال 5 سنوات

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن القناة ممر ملاحي عالمي هام للغاية، وهناك توجه من الدولة المصرية بشكل واضح، بضرورة تطوير المنطقة، مشيرا إلى أنه "نسعي ألا نعتمد عليها فقط كممر مائي، ولكن يحدث حولها مناطق للتنمية الحقيقية على أرض الواقع، التي يكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد والناتج القومي المصري، ويعظم دور القناة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات والمزيد من الأعمال والإيرادات إلي هذا الممر المائي".

وأضاف "زكي" خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن الفترة الماضية كانت هامة جدا، بعد إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام 2015، وأن هناك تطوير كامل، وبشكل ملموس على أرض الواقع.

وتابع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: "نسعي خلال الـ5 سنوات القادمة أن يكون لدينا نمو متزايد، وجذب لمزيد من الاستثمارات إلي هذه المنطقة؛ لتعظيم الموقع واستغلاله بشكل هام، وخصوصا مع المتغيرات والتحديات العالمية الموجودة على أرض الواقع".

"اقتصادية قناة السويس" تصدر قواعد النظام الجمركي الخاص بها

وأصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس القرار رقم 76 لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات النظام الجمركي الخاص بها، والذي توافق عليه بين مصلحة الجمارك والمنطقة الاقتصادية، في إطار قيام المنطقة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال بشكل أفضل، من خلال استكمال الأطر التشريعية والنظم والقوانين، مما يساعد على تهيئة مناخ الاستثمار، ويضفي مزيد من الشفافية في إجراءات العمل، ويلبي رغبات المستثمرين العاملين بالمنطقة؛ لتكون جاذبة للاستثمار المباشر، وتحقيق ما تنشده الهيئة من استثمارات متنوعة وجديدة.

وفي هذا السياق، قال المهندس يحيى زكي، إن إصدار الهيئة لهذا الدليل الجمركي يأتي ضمن خطة المنطقة 2020 /2025 للعمل على تهيئة مناخ الاستثمار، وتسهيل أداء الأعمال بما يخدم عملية الاستثمار في المنطقة، ويلبي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار لدينا، مشيرا إلى أن هذا الدليل أعطى كثيرا من المميزات للمستثمرين، والتي تتمثل في تخفيض التكاليف الإنتاجية، وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبي، وتبسيط وتيسير إجراءات الإفراج والنسق الإلكتروني للمستندات، وتيسير التداول بين مشروعات المنطقة؛ لخلق مجتمع صناعي متكامل، وتيسير تصدير منتجات مشروعات المنطقة للسوق المحلي.


مواضيع متعلقة