بـ500 مليون جنيه.. بنك مصر يتعاون مع "تنمية المشروعات" للتمويل المتناهي

10:46 ص | الاثنين 05 أكتوبر 2020

وقعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عقد مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر، بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه، ضمن اتفاقية البنك الدولي لتحفيز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل، وذلك بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر بكافة المحافظات لمساعدتها على الاستمرار في العمل والإنتاج.

وأوضحت "جامع"، أن توقيع هذا العقد يأتي وفقًا لتوجيهات الدولة لجهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع مختلف شركاء التنمية، بهدف دعم مبادرة البنك المركزي المصري والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، للتوسع في توفير التمويل اللازم للجمعيات الأهلية وشركات التمويل، ومساعدتهم في تقديم خدماتهم المالية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأشارت "جامع" إلى أن أنشطة الجهاز وخططه المختلفة تضع في اعتبارها التركيز على المرأة والشباب على وجه الخصوص لتمكينهم اقتصاديًا، حيث تبلغ نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في هذا المشروع نحو 30% من إجمالي التمويل، على أن يتم توجيه نسبة 10% للمرأة فوق سن 35 سنة، و30% من إجمالي قيمة العقد للشباب بين 21 - 35 سنة.

وأشارت إلى أن حجم القرض يصل إلى 50 ألف جنيه، وأنه سيتم تمويل حوالي 33 ألف مشروع متناهي الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع، وذلك في جميع محافظات الجمهورية.

وأشادت الوزيرة بالتعاون القائم بين جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر، حيث بدأ التعاون بين الجانبين في مجال التمويل متناه الصغر منذ عام 2011، وبلغ إجمالي العقود التي تم توقيعها بين الجانبين 1.3 مليار جنيه، تم من خلالها تمويل 205 ألف مشروع بـ2.5 مليار جنيه، وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

من جانبه، ذكر محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن بنك مصر يولي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى، من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع.

وأوضح أن "مصر" يعد من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي، ووصل بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية، لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، وذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع، لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.