انطلاق ماراثون "دعاية النواب" للمرحلة الأولى اليوم.. وآخر موعد للتنازل 7 أكتوبر
انطلاق ماراثون "دعاية النواب" للمرحلة الأولى اليوم.. وآخر موعد للتنازل 7 أكتوبر
ينطلق اليوم، ماراثون الدعاية بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تضم 14 محافظة، أبرزها «الجيزة والإسكندرية» وعدد من محافظات الصعيد، حتى 18 أكتوبر الحالى، بينما تبدأ لمرشحى المرحلة الثانية من 19 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل. وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات، تنظيم أى اجتماعات أو مؤتمرات عامة التزاماً بإجراءات التباعد الاجتماعى الخاصة بمنع انتشار «كورونا»، فيما قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الدعوى المقامة لإلغاء الانتخابات.
"الوطنية للانتخابات" تعلن الكشوف النهائية للمرشحين اليوم
كما تستعد الهيئة، اليوم، لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين بنظامى «القوائم والفردى»، الذين سيخوضون سباق «النواب»، على أن يكون يوم 7 أكتوبر آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات فى جريدتين واسعتى الانتشار يوم 8 أكتوبر. وكانت الهيئة، مؤخراً، أعلنت عن كشوف المرشحين المبدئية، حيث تضمّنت قبول 4006 مرشحين فى «الفردى»، و8 «قوائم»، فيما استبعدت قائمتى «الاختيار» و«التيار الوطنى»، حيث يُشكّل مجلس النواب من 568 مقعداً، مقسّمة بين 284 للمقاعد الفردية و284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح فى كل منها، على أن يخصّص منها 25% للمرأة، ويجوز للرئيس أن يعين عدد أعضاء لا يزيد على 5%.
وتشمل محافظات المرحلة الأولى 14 محافظة هى «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح»، بينما تشمل محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة، وهى «القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء».
منافسو "الجيزة والإسكندرية والصعيد" يستعدون.. و"الإدارية العليا" ترفض دعوى إلغاء الانتخابات
ووضعت «الهيئة»، ضوابط وشروطاً صارمة للدعاية الانتخابية للمرشحين، والتى تضمّنت الحد الأقصى للإنفاق عليها ومدتها والجهات التى يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وحسابات الدعاية منها، وكذلك تشكيل لجان لمراقبة كل هذه الضوابط. كما شملت الشروط، حداً أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية فى الجولة الأولى 500 ألف جنيه للمرشحين الفردى، وفى حالة الإعادة 100 ألف جنيه، بينما تصل التكلفة المخصّصة لمرشحى القائمة المخصّص لها 42 مقعداً إلى 7 ملايين جنيه، وفى مرحلة الإعادة تصل إلى مليونين و800 ألف جنيه، على أن يكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 10 ملايين و600 ألف جنيه، لكن هذه التكلفة تختلف فى مرحلة الإعادة، وتصل إلى 6 ملايين و600 ألف جنيه.
كما سمحت الضوابط التى وضعتها للمرشحين بتلقى التبرعات، حيث يتم تمويل الدعاية الانتخابية من الأموال الخاصة بالمرشح أو تلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية بحد أقصى 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية، وفى ما يخص المحظورات فى ممارسة الدعاية الانتخابية حظرت الهيئة الدعاية.
وأكدت «الهيئة» عدم التعرّض لحرمة المواطن الخاصة، سواء للمواطنين أو المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية عن طريق استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو إلى التمييز بين المواطنين بسبب اللغة أو العقيدة أو اللون أو الجنس أو أى دعاية تحض على الكراهية واستخدام العنف أو التهديدات، إضافة إلى حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما حظرت الهيئة استعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها، بالإضافة إلى عدم إجازة تنازل المرشح لغيره عن المكان المخصّص لحملته الانتخابية واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية، إلا بالتنسيق مع الإدارات المحلية المختلفة، وكذلك عدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو الأعمال أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة. وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أمس الأول، عدداً من الأحكام النهائية الخاصة بالانتخابات، كان أبرزها حكم برفض وقف انتخابات مجلس النواب، واستبعاد مرشح بشكل نهائى بسبب تعاطيه مخدر الترامادول، لتكون بذلك أحكاماً نهائية باتة غير جائز الطعن عليها، وسيتم إرسال الأحكام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الكشوف النهائية.
وحول دعوى إلغاء الانتخابات، قضت «الإدارية العليا» بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام محمود محمد المحامى بالنقض والإدارية العليا، وكيلاً عن مصطفى الشحات أحمد سلطان، يطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك لرفعها بعد الميعاد المحدّد لتقديم الطعون فيه.
