مطالب بـ"الوفد" لفصل المرشحين في القائمة الوطنية

01:20 م | الأحد 04 أكتوبر 2020

تصاعدت الأزمة داخل حزب الوفد، وخاصة بعد رفض القضاء الإداري دعوى استبعاد مرشحي الحزب المدرجة أسماؤهم على القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، لتطالب بعض الأصوات الوفدية الهيئة العليا بفصل هؤلاء المرشحين.

وقضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من محمد عبده نائب رئيس حزب الوفد، التي طالب فيها بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ولجنة فحص طلبات الترشح بقبول أوراق مرشحي الحزب لعدم استيفائهم شروط العضوية الحزبية طبقا للائحة الحزب.

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد قد اتخذت خلال الفترة الماضية عدة قرارات من بينها عدم خوض انتخابات مجلس النواب، والانسحاب من القائمة الوطنية.

وتضم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 12 حزبًا وهي: "مستقبل وطن، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والوفد، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".

وجاءت أسماء المرشحين الذين يطالب حزب الوفد باستبعادهم من القائمة كالتالي: "سوسن حسني حافظ، وأيمن محمد سالم فرح، وسحر مصطفى القاضي، ومحمد عوض السيد، وفتحية السنوسى، وهبة الطنباري، ومصطفى الإمام، وعبدالباسط الشرقاوي".

ويشهد حزب الوفد مؤخرا خلافات حادة بين أعضاء الهيئة العليا، ورئيس الحزب، إثر حصة الوفد في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، إذ قرر الأول الانسحاب منها، فيما يتمسك الأخير بالاستمرار فيها.

الحزب ينتظر قرار المحكمة الإدارية العليا

وقال النائب محمد عبده، نائب رئيس حزب الوفد، إن طعن الحزب على القائمة الوطنية تم قبوله شكلاً ورفضه موضوعًا، وتم تشكيل لجنة قانونية من الحزب لدراسة الحكم من كافة الجوانب، وتقدمنا بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأكد عبده لـ"الوطن"، أن وجود مرشحين في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب يحملون صفة الوفد الحزبية مخالف للائحة النظام الأساسي للحزب، وذلك بعد قرار الهيئة العليا وهي أعلى سلطة في اتخاذ القرار داخل الحزب بالانسحاب من هذه القائمة.

ومن جانبه، قال نبيل عبدالله، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن المرشحين الذين تم اعتمادهم باسم الوفد في القائمة الوطنية أغلبهم ليسوا وفديين ولا نعرف عنهم شيئاً، مؤكدًا أن كل من خالف قرار الانسحاب من القائمة سيُتخذ ضده إجراءات طبقا لما تنص عليه اللائحة في هذا الشأن.

وأضاف "عبدالله" لـ"الوطن"، أن الطعن الذي تقدم به الحزب أمام المحكمة الإدارية العليا مدعومًا بمذكرة تضمن محضر جلسة الهيئة العليا للحزب والتوقيعات وخطاب الانسحاب من القائمة الوطنية، ومستمرون في متابعة إجراءات تنفيذ هذا القرار بكافة الوسائل القانونية التي تحفظ حقوق الحزب.

وفي ذات السياق، قال حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الأسماء التي جاءت في القائمة غير وفدية من الأساس ومرشحة من قِبل رئيس الحزب بشكل فردي دون عرضها على الهيئة العليا صاحبة الاختصاص في هذا الشأن.

وأضاف منصور لـ"الوطن"، أن الهيئة العليا للحزب إعلاء لإرادة الوفديين قررت الانسحاب من القائمة وستسلك كل الطرق القانونية لتنفيذ قرارها، مؤكدًا أن فصل مرشحي الحزب في هذه القائمة مطلب وفدي.

وفي سياق تلك الأحداث المتسارعة التي يشهدها حزب الوفد قررت الهيئة العليا في اجتماعها الاثنين إلغاء قرار رئيس الحزب، بدعوة الهيئة الوفدية للاجتماع 16 أكتوبر المقبل، وتكليف فؤاد بدراوي السكرتير العام للحزب، بالإعداد لإجراءات انتخاب رئيس جديد للحزب.

وكان بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، قرر دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد 16 أكتوبر للنظر فى قراره بعدم استكمال مدته الرئاسية، واعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من 17 أكتوبر، وتكليف سكرتير عام الحزب لاتخاذ الإجراءات لاختيار رئيس حزب جديد طبقا للائحة.