"اقتصادية قناة السويس" تصدر قواعد النظام الجمركي الخاص بها

10:47 ص | الأحد 04 أكتوبر 2020

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس القرار رقم 76 لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات النظام الجمركي الخاص بها، والذي تم التوافق عليه بين مصلحة الجمارك والمنطقة الاقتصادية، وذلك في إطار قيام المنطقة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال بشكل أفضل من خلال استكمال الأطر التشريعية والنظم والقوانين مما يساعد على تهيئة مناخ الاستثمار ويضفي مزيد من الشفافية في إجراءات العمل ويلبي رغبات المستثمرين العاملين بالمنطقة لتكون جاذبة للاستثمار المباشر وتحقيق ماتنشده الهيئة من استثمارات متنوعة وجديدة.

وفي هذا السياق قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن إصدار الهيئة لهذا الدليل الجمركي يأتي ضمن خطة المنطقة 2020 /2025 للعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل أداء الأعمال بما يخدم عملية الاستثمار في المنطقة ويلبي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار لدينا، مشيرا إلى أن هذا الدليل الجمركي أعطى كثيرا من المميزات للمستثمرين والتي تتمثل في تخفيض التكاليف الإنتاجية وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبي وتبسيط وتيسير إجراءات الإفراج والنسق الإلكتروني للمستندات وتيسير التداول بين مشروعات المنطقة لخلق مجتمع صناعي متكامل، وتيسير تصدير منتجات مشروعات المنطقة للسوق المحلي.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن هذا الدليل يعتمد على عدد من المحاور أهمها إنشاء مركز لوجيستي مطور لدعم الخدمات اللوجيستية وتطبيق خدمة النافذة الواحدة الجمركية وإطلاق منصة الكترونية لتقديم الخدمات لكل القطاعات التجارية والصناعية واللوجيستية من خلال نافذة جمركية الكترونية واحدة، فضلاً عن إنشاء مناطق لوجيستية لخدمة الشحن السريع وذلك لشركات التجارة الإلكترونية ومناطق لوجيستية لأرصفة الرورو خارج الميناء أو بمواقع التخزين لشركات تجارة وتداول السيارات العابرة للاستفادة بأرصفة الرورو بموانئ المنطقة وإمكانياتها المطورة، وكذلك إنشاء مناطق لوجيستية متخصصة لشركات خطوط الملاحة العالمية والدولية، وأخرى متخصصة لشركات ومشروعات تموين السفن، وتوفير مستودعات جمركية متخصصة حرارية وغيرها لكل أعمال التخزين مثل تخزين المواد الغذائية أو المواد الخام.

وأشار زكي إلى أن الدليل يتضمن تيسيرات إجرائية للمشروعات الإنتاجية عند البيع للسوق المحلي، وإنشاء وحدة الأرصدة والتخصيم داخل المركز اللوجيستي لدعم التسويات المالية والجردية عند مراجعة أرصدة مشروعات المنطقة، والمراجعة المحاسبية اللاحقة للرسائل من خلال لجنة ممثلة من مصلحة الجمارك وبحضور ممثل الهيئة لتيسير ودقة إجراءات التنفيذ.

كما تتضمن تطبيق آليات "التخليص المسبق" على كل مشروعات المنطقة وما يتضمنه من مبدأ "فصل الإفراج عن أعمال التخليص، وإنشاء دوائر جمركية خاصة خارج أسوار الميناء في الظهير الصناعي للمنطقة وحق الاعتراض والفصل في القضايا الجمركية بمركز المنازعات بالمنطقة".

كما يتضمن الدليل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والبرامج الإنتقائية، وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أو ما يطلق عليه "الفاعـل الاقتصادي المعتمد AEO (كونه معيار عالمي وأحد مكونات اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، وإنشاء وحدة النشر والمعلومات التي تهدف إلى تدشين بيئة معلوماتية شفافة لعملاء المنطقة لإزالة كل النقاط محل الاستفسار".

وأكد زكي على أن النظام قد أجاز للهيئة إنشاء كيان تدريبي ومهني من خلال عقد بروتوكول تنسيق وتعاون بين كل من مصلحة الجمارك (المعهد القومي للتدريب الجمركي) والهيئة لتلبية الاحتياجات التدريبية للعاملين والمتعاملين مع الهيئة وغيـرهم من برامج تدريبية وورش عمل وندوات وغيرها في مجالات العلوم الجمركية والتجارة الدولية والنقل الدولي واللوجستيات وسلاسل الإمداد والبرامج الإدارية والسلوكية وغيرها من مجالات التعاون التي تساهم في تحقيق أهداف كل من مصلحة الجمارك والهيئة.

الجدير بالذكر أن العمل بهذا الدليل تم نشره في الجريدة الرسمية وسيتم تعميمه على جميع المنافذ الجمركية منتصف الشهر الجاري وستقوم المنطقة بمراجعة وتحديث الخطوات التنفيذية لتطبيق القواعد والسياسات الواردة بالدليل الجمركي المصدر وستتولى الهيئة تحديثه سنوياً في يناير من كل عام متضمنا كل التعديلات.