الإدارية العليا تنظر طعن ضياء الدين داود على حكم استبعاده
الإدارية العليا تنظر طعن ضياء الدين داود على حكم استبعاده
- انتخابات
- البرلمانية
- دمياط
- الإدارية العليا
- القضاء الإداري
- استبعاده
- انتخابات
- البرلمانية
- دمياط
- الإدارية العليا
- القضاء الإداري
- استبعاده
تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من النائب البرلماني ضياء الدين داود على حكم استبعاده الصادر من محكمة القضاء الإداري برأس البر من الانتخابات البرلمانية 2020 والتي يخوض فيها داوود الانتخابات عن الدائرة الأولى في دمياط.
و أصدرت محكمة القضاء الإداري بمدينة رأس البر برئاسة المستشار جمال محمد سليمان عمار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشار مصطفي إبراهيم العباسي وكيل مجلس الدولة و بحضور المستشار أحمد محمد عبد الرازق قنديل مفوض مجلس الدولة، أمس، الدعوي رقم 3338 لسنة 9 قضائية، والمقامة من سامي رفعت السيد عبد العزيز ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس محكمة دمياط الابتدائية و أيمن يوسف فتحي رخا و ضياء الدين على عوض بصل وضياء الدين عصام الدين محمد داوود محمد سامي محمد سليمان وغادة موسي إبراهيم صقر، حكما بإستبعاد النائب البرلماني ضياء الدين داود من كشوف الناخبين.
وجاء استبعاد داود بعد تقدم محام زميل له ومرشح محتمل عن ذات الدائرة بطعن ضده أمام محكمة القضاء الإداري معللا ذلك بأن ضياء تقدم بأوراق ترشحه مستقلا، بينما هو عضو في الحزب الناصري، على حد قوله، ليصدر حكم من المحكمة باستبعاد داود هو و مرشح حزب الشعب الجمهوري محمد سامي سليمان بناء على الطعن المقدم ضده من سامي عبد العزيز المحامي و المرشح المحتمل عن ذات الدائرة .
وقالت مصادر قانونية إن استبعاد المرشح ضياء الدين داود من سباق الانتخابات، وفقا لحكم محكمة القضاء الإداري، جاء بسبب إقراره بعدم انتمائه لأحزاب سياسية رغم انتمائه للحزب العربي الناصري، ويوجد إقرار منه بعدم الانتماء لأي حزب ضمن أوراق الترشح التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وفيما يخص إقرار الذمة المالية الخاص به ضمن أوراق الترشح فلم توقع عليه زوجته بعد توقيعه، وفقاً لحكم المحكمة الذي أكد أن الثابت من مطالعة ملف ترشحه المرفق بالأوراق، خلا من توقيع زوجته وقام هو بالتوقيع مكان زوجته باسمه "ضياء الدين".
