عليا الوفد: سنطعن على القائمة الوطنية أمام المحكمة الإدارية العليا

عليا الوفد: سنطعن على القائمة الوطنية أمام المحكمة الإدارية العليا
- حزب الوفد
- القائمة الوطنية
- الوفد
- انتخابات النواب
- مجلس النواب
- عليا الوفد
- حزب الوفد
- القائمة الوطنية
- الوفد
- انتخابات النواب
- مجلس النواب
- عليا الوفد
أكد النائب محمد عبده، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن طعن الحزب على القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، تم قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، وهناك لجنة قانونية مشكلة تدرس الحكم حالياً، وسيتم الطعن عليه صباحاً أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقضت محكمة القضاء الإداري، مساء اليوم، برفض دعوى نائب رئيس حزب الوفد لإلغاء قبول ترشح مرشحي الحزب علي القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب.
وأضاف عبده لـ"الوطن"، أن الحزب سيتقدم في طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا بمذكرة شارحة لقرار الهيئة العليا لحزب الوفد بالانسحاب من القائمة الوطنية، مؤكداً أن وجود مرشحين في هذه القائمة يحملون صفة الحزب أمر غير لائحي.
وتابع أن الهيئة العليا للحزب هي صاحبة السلطة الأعلى داخل الوفد في اتخاذ القرار، والأسماء التي رشحها رئيس الحزب بشكل فردي دون عرضها على الهيئة العليا غير وفدية لذلك هذه القائمة لا تمثل الوفد ولا الوفديين.
وتضم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 12 حزبا وهي: مستقبل وطن، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والوفد، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب
ويشهد حزب الوفد مؤخرا خلافات حادة متصاعدة بين أعضاء الهيئة العليا، ورئيس الحزب، إثر حصة الوفد في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، إذ قرر الأول الانسحاب منها، فيما يتمسك الأخير بالاستمرار فيها.
وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد، قد قررت في اجتماعها الاثنين الماضي، إلغاء قرار رئيس الحزب، بدعوة الهيئة الوفدية للاجتماع 16 أكتوبر المقبل، وتكليف فؤاد بدراوي السكرتير العام للحزب، بالإعداد لإجراءات انتخاب رئيس جديد للحزب، والطعن على القائمة الوطنية بعد اعتماد مرشحي الحزب بها.
وكان المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرر دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد 16 أكتوبر للنظر فى قراره بعدم استكمال مدته الرئاسية، واعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من 17 أكتوبر، وتكليف سكرتير عام الحزب لاتخاذ الإجراءات لاختيار رئيس حزب جديد طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 21 من اللائحة.