"الكهرباء" تكشف تفاصيل مهلة تركيب العدادت للوحدات السكنية المخالفة

كتب: نرمين عفيفي

"الكهرباء" تكشف تفاصيل مهلة تركيب العدادت للوحدات السكنية المخالفة

"الكهرباء" تكشف تفاصيل مهلة تركيب العدادت للوحدات السكنية المخالفة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن نظام الممارسة بالنسبة للكهرباء عبارة عن أشخاص حصلوا على التيارات الكهربائية بطريقة غير قانونية، ويتم عمل له محضر سرقة تيار كهربائي وتحويله للنيابة، والعقوبات تصل للحبس والغرامة تصل لـ200 ألف جنيه.

وأوضح حمزة، "يتم تفادي كل ذلك يتم عمل تصالح وهو مايسمى الممارسة، حيث يتم تحديد قيمة تقديرية بالغرامة التي يحددها القانون للحصول على تيار كهربائي بطريقة قانونية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أن مجلس الوزراء وافق على العداد الكودي، وهو عداد يتم تركيبه بدون اسم الشخص، لأنه لايعتبر سند ملكية ولا يقنن وضع الوحدة الصحية، ولكنه أداة دقيقة لحساب الاستهلاك، موضحا أن وصل الكهرباء الذي يتم الحصول عليه بالمباني المخالفة تكون غير مطابقة فنية، وبالتالي تؤثر على الشبكة الداخلية داخل العقار وعلى المستفيدين من الشبكة الخارجية ويحدث مشكلات وحرائق، لذلك يتم تركيب العداد الكودي وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة ويكون بها تأمين للتغذية الكهربائية داخل العقارات، بالإضافة للمستفيدين من الشبكة الخارجية.

وتابع حمزة، أن مجلس الوزراء وافق على العداد الكودي منذ عام 2018 ولكن توقف تطبيقه، ولكن مؤخرا مع بداية هذا العام وافق المجلس على التحول من الممارسة للعداد الكودي، وتم مد الفترة لـ31 أكتوبر نظرا للإقبال الكبير على التقديم وتم الوصول لأكثر من 750 ألف طلب يشمل مايزيد عن مليون و800 ألف وحدة عقارية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في إجراءات تركيب العدادت لمن تقدم بطلب على تركيب العداد ويتم المعاينات والمقايسات وإجراءات ماقبل التركيب.

وشدد، على أن العدادات لا تقنن وضع الوحدة السكنية المخالفة، ولكن إذا تم تقنين وضع الوحدة السكنية والتصالح وتمت الإجراءات القانونية يتم العداد من كودي بعداد باسم الشخص بدون إجراءات قانونية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن العدادت الكودية مسبوقة الدفع، أصبحت بها خدمات إضافية مثل الشحن عن طريق تطبيقات التليفون المحمول ومنافذ الدفع الإلكتروني.


مواضيع متعلقة