استئناف الجولة الجديدة من الحوار الليبي في بوزنيقة غدا
استئناف الجولة الجديدة من الحوار الليبي في بوزنيقة غدا
- ليبيا
- الحوار الليبي
- المغرب
- مجلس النواب الليبي
- عقيلة صالح
- ليبيا
- الحوار الليبي
- المغرب
- مجلس النواب الليبي
- عقيلة صالح
قال السفير عبد المجيد سيف النصر مبعوث مجلس النواب الليبي الى دول المغرب العربي، إن الجولة الجديدة من الحوار الليبي الليبي ببوزنيقة المغربية، سينطلق غدا الجمعة، وستبحث توزيع المناصب السيادية على أساس جغرافي.
وتابع سيف النصر، إن الحوار سيتضمن المادة 15 من الاتفاق السياسي واستكمال التفاهمات حول آليات ومعايير تولي المناصب، بين ممثلين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وفقا لما نشره موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري.
فقد تعطل انطلاق الجولة الثانية من جلسات الحوار بين وفدي البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، التي كان من المبرمج أن تبدأ اليوم الخميس، بتوقيع كلّ من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح، على محضر الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في ختام جولة من الحوار الليبي ببوزنيقة في 10 سبتمبر الحالي، والمتعلق بتقسيم المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة، قبل أن يعلن المشري عن تأجيل سفره إلى المغرب، دون ذكر التفاصيل.
وقالت مصادر برلمانية، إن أسباب تأجيل الجولة الثانية من الحوار بين أعضاء مجلس الدولة والبرلمان ليست لوجستية كما يتم الترويج لها وإنما بسبب تغيير المجلس الأعلى للدولة لأعضائه الذين شاركوا في الجولة الأولى وهي الخطوة التي رفضها أعضاء البرلمان المشاركين، إضافة إلى إصرار الطرفين على حضور رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح للتوقيع على مخرجات الجولة الأولى من الحوار قبل الانطلاق في الجولة الثانية.
كما أشارت إلى أنه من أسباب التعطيل أيضاً وجود خلافات حول بعض المناصب، خاصة حول رئاسة المجلس الرئاسي وصلاحياته بخصوص تعيين وعزل القائد الأعلى للجيش، حيث يسعى إقليم الشرق للحصول عليه، بينما يصرّ الطرف الآخر على التقليل من صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي بحيث لا يكون وحده قادرا على تعيين وعزل قائد الجيش وإنمّا بموافقة نائبيه.
وفي الوقت الذي ما زالت فيه جلسات الحوار تدور في حلقات الغموض، تحت تأثير التجاذبات السياسية، وجهت مجموعات مسلّحة تابعة لقوات حكومة الوفاق ضربة قويّة للحوار، عبر إصدارها بيانا ليل الأربعاء، تبرأت فيه من كل الحوارات مؤكدة رفضها القاطع التعامل مع الطرف الآخر، في تحدّ واضح لجهود الأمم المتحدّة، وهو ما يطرح تساؤلات عن سبل تنفيذ أي اتفاقيات قد يتم التوصل إليها بين الأطراف المتحاورة، على الأرض.
