"إلحاق العمالة" تكشف الشروط الجديدة للسفر إلى السعودية
"إلحاق العمالة" تكشف الشروط الجديدة للسفر إلى السعودية
في مفاجأة من العيار الثقيل، تعتزم المملكة العربية السعودية فتح باب التأشيرات الجديدة لاستقبال العمالة المصرية بداية من شهر أكتوبر المقبل بدون التزامات أو شروط جديدة سوى شهادة pcr الخاصة بفيرس كورونا.
وقال عبدالرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، إن المملكة العربية السعودية طلبت عودة ما يقرب من نصف مليون عامل مصري إلى أعمالهم بعدما منعهم فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية من العودة مرة أخرى إلى أعمالهم بالمملكة.
وتابع أن عدد العمالة المصرية التي تعمل بالمملكة العربية السعودية نحو 2 مليون و500 ألف عامل يعملون في تخصصات مختلفة بالمقارنة بعام 2019 حيث كان يعمل بالمملكة 2 مليون و700 ألف عامل أي بتراجع 200 ألف عامل خلال عام.
وبين أن المملكة تحتل المرتبة الأولى بين دول الخليج، والتي تحصل على 70% من العمالة المصرية، وتأتي في المرتبة الثانية الإمارات وتستقبل مليونًا و500 عامل مصري وفي المرتبة الثالثة تأتي الكويت بنحو 700 ألف عامل.
كشف "عبدالرحيم" عن أن فيروس كورونا ساهم في زيادة الطلب من جانب السعودية على الأطباء المصريين، مؤكداً أن سوق العمل بالخارج تأثرت بأزمة الفيروس، وهناك متغيرات كثيرة حدثت في أسواق العمل العربية، منها تطبيق النظم الرقمية والإلكترونية والتعامل عن بعد، وتحول الكثير من الأنظمة للتعامل "أون لاين" بسبب الأزمة، وهو ما يتطلب توافر مهارات التعامل عن بُعد في كثير من الأعمال في راغبي العمل بالخارج.
وأكد "المرسي" في تصريحات لـ"الوطن"، عن أعداد العمالة المصرية التي استقرت بالفعل في مصر بعد فتح خطوط الطيران، وعودة الحياة إلى طبيعتها ووفق إرادتهم عددهم 177 ألف عامل مصري ولا أي تسريح لهم من دول الخليج.
وفي السياق ذاته، نفى حدوث أي مستجدات فيما يتعلق بالعمالة المصرية بالكويت، مؤكدا أن الحال على ما هو عليه حتى الآن وسيستمر لحين تنصيب الأمير الجديد مقاليد الحكم.
وذكر أن المشكلة الوحيدة الجماعية التي حدثت في دولة الكويت هي مشكلة العالقين وباقي المشكلات "فردية"، وهناك توقف لتأشيرات عمل جديدة في دولة الكويت، بينما الإمارات لم تسمح إلا بالتأشيرات السياحية فقط، موضحاً أن هناك استقراراً فى أوضاع العمالة بسلطنة عمان.
وأوضح أن السعودية بالمقارنة بدول الخليج تعد السوق الأكبر لاستيعاب العمالة المصرية، مقارنة بعدد كبير من الدول العربية، حيث تصل أعداد العمالة المصرية بأسواق العمل الخارجية إلى حوالى 5 ملايين عامل، تستحوذ السعودية وحدها على ثُلثى هذه الأعداد، ويبلغ عدد شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج 1250 شركة يعمل بها 6 آلاف موظف.
