أصحاب المنشآت السياحية بعد تأجيل سداد المديونيات: الحكومة استجابت لنا

أصحاب المنشآت السياحية بعد تأجيل سداد المديونيات: الحكومة استجابت لنا
- شركات السياحة
- قرارات الحكومة
- الفنادق
- الغردقة
- السياحة
- تأجيل المستحقات
- شركات السياحة
- قرارات الحكومة
- الفنادق
- الغردقة
- السياحة
- تأجيل المستحقات
أعرب عدد من أصحاب الفنادق والشركات السياحية، عن سعادتهم بقرارات الحكومة التي أقرتها مؤخرًا، لصالح القطاع السياحي، من أجل دعم موسم السياحة الشتوي، التي يأتي من أهمها تجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات والرسوم الحكومية ومقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على كلا من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية، حتى نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى إرجاء سداد جميع المديونيات المستحقة عن فترات ما قبل بداية أزمة كورونا، ليبدأ السداد مجدولا على فترة مناسبة اعتبارًا من يناير 2021.
محمد فلا، 50 عامًا، صاحب أحد الفنادق الشهيرة في خليج سوما بمدينة الغردقة، أشاد بالقرارات التي أصدرتها الحكومة، موضحًا أنها قرارات مهمة للغاية لكل العاملين في قطاع السياحة، حيث كانوا ينتظرونه على مدار الفترة الماضية، وطالبوا به لتأجيل سداد المستحقات لنهاية العام، حتى تتضح الرؤية في مجال السياحة بشكل أفضل، قائلا: "القرارات دي هتفرق معانا جدًا خاصة، وإحنا داخلين على موسم السياحة الشتوية، وده هيشجع السياحة بدرجة كبيرة".
وأكد "فلا"، أن أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية، واجهوا العديد من المشاكل والأزمات خلال فترة جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في تراكم المديونيات بسبب دفع كافة الالتزامات المادية مثل المرتبات، في ظل عدم وجود أي مصادر للدخل، مضيفًا: "غالبية الفنادق رجعت تشتغل مرة تانية من نص شهر يوليو، ومنتظرين نشوف الأمور هتتحسن خلال الفترة اللي جاية ولا لأ".
"وليد": يعطي الفرصة للشركات إنها تقف على رجليها من تاني
ومن الفنادق إلى شركات السياحة كان وليد شعبان، 45 عامًا صاحب إحدى الشركات السياحية، يُشيد هو الاخر بتلك القرارات، قائلا: "أي قرار لتأجيل المديونيات على الشركات ده كويس جدًا، وبيدي الفرصة للشركات إنها تقف على رجليها من تاني ويفوقوا شوية من الأزمة اللي فاتت، بحيث تقدر تجدول المديونية مع العائد اللي هيدخلها خلال الفترة اللي جاية"، موضحًا أنه لم يكن أي صور أو مصادر للدخل خلال الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا، وأن ذلك القرار يأتي من ضمن القرارات التي تصدرها الحكومة لصالح أصحاب الشركات.
وأشار "وليد" إلى أن الشركات السياحية تأثرت بشكل كبير على مدار أزمة كورونا، لأن أصحابها كانوا يدفعون المرتبات والضرائب والتأمينات والإيجارات، في ظل عدم وجود دخل للشركات نهائي، متابعًا: "مكنش في أي دخل أصلا عشان نغطي المصاريف مش نحقق أرباح، والقطاع ده شغال فيه من 2 إلى 3 مليون شخص، وأكتر قطاع تأثر في وقت كورونا"، ويطالب "صاحب شركة السياحة" بقرار من أجل تخفيض المديونيات على أصحاب المنشآت السياحية لأنها تُقدر بمبالغ ضخمة.