قانوني يوضح عقوبات جرائم التحرش والاغتصاب: من المشدد إلى الإعدام
قانوني يوضح عقوبات جرائم التحرش والاغتصاب: من المشدد إلى الإعدام
- تحرش
- التحرش بالاطفال
- عقوبات التحرش
- عقوبات الاغتصاب
- تحرش
- التحرش بالاطفال
- عقوبات التحرش
- عقوبات الاغتصاب
انتشرت خلال الأسابيع الماضية العديد من الوقائع المخلة التي تنوعت بين التحرش والاغتصاب وهتك العرض، وهو الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين المواطنين، فيما أكد قانونيون أن القانون قد شدد عقوبات تلك الجرائم والتي تصل إلى المؤبد والإعدام.
وكان آخر تلك الوقائع، اعتداء جنسي وحشي على طفل داخل سيارة من قبل رجل خمسيني، وهو ما رصدته كاميرا مثبتة على واجهة فيلا في حي الياسمين بالتجمع الأول، وبعد دقائق من نشر الفيديو تفاعل معه الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في حالة استياء عام من تلك الفعلة المشينة بحق طفل لم يتجاوز عمره 5 سنوات.
"سعداوي": القانون شدد العقوبات على جرائم التحرش والاغتصاب
وقال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، لـ"الوطن"، إنَّ كل ما يتعلق بالجرائم الواقعة على الحياء العرضي أي كل ما يتعلق بالقضايا المخلة بالشرف، يشدد بها العقوبات المفروضة لهذه الجرائم بموجب مرسوم القانون رقم 11 لسنة 2011 بعد التعديل.
"سعداوي": عقوبة التحرش بالطفل تصل إلى المؤبد في بعض الحالات
وأضاف أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا: "جريمة التحرش إذا وقعت من متولي الرقابة مثل المدرس أو الوصي أو الخادم على طفل دون 18 سنة فالعقوبة هي المؤبد، وهناك حالة تسمى هتك العرض بغير القوة والتهديد فإذا وقعت أيضًا على طفل دون 15 سنة حتى ولو برضاه فالعقوبة هي السجن المشدد من 7 لـ15 عامًا".
وأشار "سعداوي" إلى أنَّ "عقوبة جريمة الاغتصاب هي الإعدام، إذا ثبت مضاجعة الأنثى غير المتزوجة من مرتكب الفعل بدون رغبتها، أو نتيجة إجبار مادي أو معنوي أو غياب وعي المعتدي عليها".
"سعداوي": عقوبة قضية هتك العرض قد تصل لـ15 عاماً
وعن قضية هتك العرض، فسر أستاذ القانون الجنائي قضية هتك العرض، بأنها عبارة عن كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، "إذا وقعت الجريمة بالقوة أو تحت تهديد فالعقوبة من 3 لـ 7 سنوات وإذا توافرت ظروف وصفات معينة تصل لـ15 عاماً".
وأوضح "سعداوي" بخصوص تصوير الواقعة كدليل "على أن تصوير الواقعة يعد دليل معتبر وجائز في مثل هذه المواقف، وأيضاً الشهود على الحادث يعتبرون من الأدلة المباشرة التي يجوز للقاضي أن يكتفي بها ويحكم على أساسها".
