التفاصيل الكاملة لقرار حظر تداول"الأموال والشيكات" عبر الطرود البريدية
التفاصيل الكاملة لقرار حظر تداول"الأموال والشيكات" عبر الطرود البريدية
- البريد
- حظر تداول
- الاموال
- الشيكات
- الطرود البريدية
- هيئة البريد
- وزير المالية
- البريد
- حظر تداول
- الاموال
- الشيكات
- الطرود البريدية
- هيئة البريد
- وزير المالية
بدأت الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تدفق الأموال المشبوهة، عبر شبكة الطرود البريدية، لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلنت الهيئة القومية للبريد أنه سيتم بدءاً من اليوم حظر تداول "الأموال و الشيكات و الأدوات القابلة للتداول" داخل الطرود والبعائث البريدية سواء في حالة الارسال او الاستقبال وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم 749 لسنة 2020، امتثالا للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الاموال و تمويل الارهاب.
ونشرت جريدة "الوقائع المصرية" فى عددها الصادر الاربعاء الماضي، قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذى نص على حظر إدخال النقد المصري والأجنبي والأوراق القابلة للتداول لحاملها أو إخراج أى منها من خلال الرسائل أو الطرود البريدية.
وتأتي تلك التحركات بعد أشهر قليلة من الكشف عن قضية غسيل أموال كبرى في هيئة البريد، حيث قررت النيابة العامة بمطروح منتصف فبراير الماضي، حبس 25 متهما في القضية رقم 4 أحوال أموال عامة 3250 لسنة 2020 ج مطروح، والخاصة بأكبر عملية غسيل أموال بمكتب بريد مطروح.
وبحسب النيابة فإن المتهمين قاموا بإجراء تحويلات بريدية بإجمالي مليار و169 مليون جنيه على 25 حسابا بريديا، بشكل غير قانوني.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع آخرين تخصص نشاطه الإجرامي فى إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة "متوفيين ومسافرين للخارج" بمنطقة بريد مطروح "جهة عملهم" بغرض استقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية وبخاصة محافظات الصعيد لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها مقابل حصولهم على نسب منها والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع مستخدمين تلك الحسابات.
وتوصلت تحريات الأمن من خلال الفحص المستندي البريدي لتحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالاشتراك مع أصحابها الذين تم تحديدهم نظير نسبه مالية، كما توصلت التحريات إلى تحديد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات من مكاتب بريد مختلفة و4 أشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح؛ بغرض تمويل أنشطتهم غير المشروعة والمتمثلة فى الاتجار بالعملة المحلية والأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وتجميع مدخرات العاملين بدولة عربية والاتجار بالمخدرات وتمويل عمليات الهجرة غير الشرعية والقيام بعمليات الإخفاء والتمويه لسهولة تداول تلك الأموال دون رصدها من قبل الجهات الأمنية المعنية.
ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد فى بيان اليوم، أن قرار حظر تداول "الأموال و الشيكات و الأدوات القابلة للتداول" عبر الطرود و البعائث البريدية اجراء تنظيمي يهدف الى الامتثال للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الاموال و تمويل الارهاب و ينظم عمليه ارسال و استقبال الطرود و البعائث البريدية.
