بـ"قرار جمهوري".. نقل قاضي للتنمية المحلية لاتهامه في حرق أحراز النيابة

09:22 م | الاثنين 28 سبتمبر 2020

شملت القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونشرتها الجريدة الرسمية اليوم الأحد، القرار الجمهوري رقم 524 لسنة 2020، بنقل (م.ع.ب)، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الجيزة الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

والقاض المذكور، هو رئيس نيابة الهرم الجزئية الأسبق، والسابق اتهامه فى قضية حريق مخزن أحزار نيابة الهرم، مع 3 آخرين، التي وقعت يوم 27 مايو 2016.

وعمل، وهو من مواليد 1974 بمحافظة الفيوم، رئيسا لنيابة الهرم الجزئية، منذ 1 أكتوبر 2015، وبعد وقوع حريق مخزن أحراز نيابة الهرم، يوم 27 مايو 2016، باشرت الجهات المختصة التحقيق فى الواقعة كما باشرت أجهزة الأمن تحرياتها، وبتاريخ 6 يونيو 2016، صدر قرار مجلس الأعلى للقضاء، بإتخاذ إجراءات التحقيق، وأمرت النيابة بحبسه احتياطيًا.

وأمرت النيابة العامة بإحالته للمحاكمة الجنائية، ونسبت له ارتكاب جريمة تحريض وإشعال النار عمدًا في أموال ثابتة ومنقولة متصلة بجهة عمله، والاشتراك مع باقى 3 متهمين آخرين في تنفيذ تلك الجرائم، وأُحيل لمحكمة جنايات الجيزة، والتى نظرت القضية، وأصدرت حكمًا ببراءته مما نُسب إليه، في فبراير 2017.

وقالت المحكمة فى شرحها لأسباب براءته: إنه لا يستريح وجدانها لأقوال المتهم الثاني "عادل بلال محمد أحمد" في شأن دور المتهم "أبو الحسب" في الواقعة من أنه حرّضه على ارتكاب جريمة حرق مخزن الأحراز، إذ أن هذا القول قد جاء مرسلاً لا دليل معتبر عليه، ولا تأبه به المحكمة فقد أدخل الكذب على روايته الأولى بإقحام المتهم "أبو الحسب" في أتون الاتهام لإثارة الشك والريبة لدي سلطتي التحقيق والمحاكمة، فضلاً عما اكتنف هذا العدول من ظلال كثيفة من الشكوك والريب.

وتابعت المحكمة إن ما سبق لا يقدح فيما ما ورد بالتحريات من وجود تواطئ واتفاق وتحريض بين المذكور والمتهم الثاني على حرق مخزن الاحراز، لإخفاء جريمة الاستيلاء على بعض هذه الأحراز، لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على ثبوت التهمة.

ولا ينال من سلامة ما انتهت إليه المحكمة اطمئنانها إلي التحريات بالنسبة للمتهمين الذين قضي بإدانتهم واطراحها بالنسبة إليه، لعدم اطمئنانها إليها، لما هو مقرر من أن تقدير الأدلة بالنسبة إلي كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها؛ وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلي متهم وعدم اطمئنانها إلي ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر.