نقيب الفلاحين: العادات السيئة وراء تأخر قرار نقل وتداول الطيور الحية
نقيب الفلاحين: العادات السيئة وراء تأخر قرار نقل وتداول الطيور الحية
- الدواجن
- منع تداول الدواجن
- تداول الطيور الحية
- حظر نقل وبيع الدواجن الحية
- الدواجن
- منع تداول الدواجن
- تداول الطيور الحية
- حظر نقل وبيع الدواجن الحية
قال حسين عبدالرحمن، أبو صدام، نقيب عام الفلاحين إن العادات والتقاليد السيئة والخاصة بذبح الطيور الحية أمام المستهلكين أو شرائها حية وذبحها بالمنزل، هو السبب الرئيسي وراء تأخر تفعيل القانون 70 لسنة 2009، بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية، وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات.
أوضح "أبو صدام"، أن هذا القانون يحد من خطورة بيع الدواجن حية والتي تساهم في انتشار الأمراض، وتحويل اللحوم البيضاء إلى سلعه يمكن تخزينها وتساعد في خفض أسعارها للمستهلكين، وطرح الدواجن بصورة آمنة وصحية، وتسهيل إخضاع المنتجات الداجنة للرقابة من الأجهزة الحكومية، وحماية وإنقاذ لصناعة الدواجن الوطنية المحلية وزيادة العائد الاقتصادي منها.
وتابع نقيب الفلاحين، أن تنفيذ هذا القانون يستوجب تصحيح بعض الأوضاع، وتمهيد السوق حتى لا يضار العاملين في مجال بيع الدواجن الحية، حيث يتطلب قبل تنفيذ هذا القانون مساعدة أصحاب محلات بيع الدواجن الحية لتحويلها إلى بيع الدواجن مجمدة، بمدهم بالقروض الميسرة والمعدات على أقساط.
وشدد على ضرورة زيادة التوعية والإرشاد لتغيير عادة المواطنين الموروثة بحرصهم الشديد على شراء الدواجن حية، وعدم إقبالهم على شراء الدواجن مجمدة، وضرورة توفير المجازر اللازمة لذبح كل هذا العدد الكبير من الطيور، والذي يزيد عن المليار، على الطريقة الإسلامية ووضع الآليات اللازمة لذلك.
وأشار "أبو صدام"، إلى ضرورة توفير الطرق المناسبة لطرح الدواجن في الأسواق العامة، مع إضافة هامش ربح لاستمرار التفوق في الإنتاج، ووقف استيراد الدواجن المجمدة والمبردة، إلا للضرورة القصوى دعمًا للإنتاج المحلي، مع حصر كل العاملين بمحلات الدواجن الحية لتشغليهم في المنافذ العامة لبيع الدواجن في حالة الاستغناء عن عدد منهم من أصحاب المحلات، وتشديد الرقابة على عمليات ذبح الدواجن والكشف عليها قبل وبعد الذبح، ومتابعة التخلص من بقايا الذبح بطرق آمنة، وضرورة الرقابة على نقل مخلفات الدواجن "السبلة" بطريقة آمنة.
