جهاز أراضي الساحل الشمالي يطالب الملاك بتقديم سندات الملكية
جهاز أراضي الساحل الشمالي يطالب الملاك بتقديم سندات الملكية
- جهاز مدينة العلمين الجديدة
- جهاز تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي
- هيئة المجتمعات العمرانية
- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات
- جهاز مدينة العلمين الجديدة
- جهاز تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي
- هيئة المجتمعات العمرانية
- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات
جدد جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، تحذيراته للمواطنين، من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، بخلاف الجهاز، لإعادة تخصيص قطع الأراضي بالساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وقالت مصادر مطلعة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، إنه تقرر لكل الحيازات الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه الآتي:
أولا: تقديم كل المستندات الخاصة بأي ملكيات للأراضي مرفق بها مستندات الملكية أو سند التواجد، على أن يتضمن الطلب تسلسلاً كاملاً للملكية، وكشف تحديد مساحي، لتوقيع سند الملكية معتمد من هيئة المساحة المصرية.
كذلك تقديم تراخيص البناء أو قرارت التخطيط، والتقسيم إن وجدت، وأي مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة.
ثانيا: قيام كل الكيانات التي قامت بالبناء دون ترخيص بالتقدم بطلبات التصالح حتى 30 سبتمبر الجاري، علما بأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات المقررة قانونا حيال أي مخالفات لم يتم التصالح عليها. وأوضحت المصادر، أن طلبات التصالح، ستقدم لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بالكيلو 54 أمام قرية مراقيا.
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعه الثاني خلال أيام لمتابعة مشروع تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع.
واستعرض الجزار، خلال الاجتماع المخطط الاستراتيجي لأراضي الساحل الشمالي الغربي، والمخططات التفصيلية لمناطق التنمية ذات الأولوية، وذلك استعداداً للبدء في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
وأوضح وزير الإسكان أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
