تصل للحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات سرقة التيار الكهربائي

09:13 م | الأحد 27 سبتمبر 2020

يلجأ عدد من المواطنين للتهرب من سداد فاتورة الاستهلاك أحيانا من خلال حيل مختلفة منها سرقة التيار الكهربائي، الأمر الذي يعرضه لعقوبات مالية كبيرة، وقد تصل إلى الحبس في بعض الحالات.

وحذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسيوك" المخالفين من الاستيلاء على التيار الكهربائي ودون وجه حق، وأوضح عقوبة سرقة التيار.

عقوبات سرقات التيار الكهربائي

يتم مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهر كحد أقصى.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

أضرار سرقات التيار الكهربائي علي المواطن

كما ذكر "الجهاز" أن المتضرر الأول من سرقة التيار الكهربائي هو المواطن نفسه، وأن أضرار مترتبة على سرقة التيارفي:

- زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي.

- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

- تذبذب في الجهد الكهربائي.

- حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.

- التأثير علي دراسات أسعار بيع الكهرباء.

الفرق بين توصيل الكهرباء القانوني وغير القانوني

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أوضح الفرق بين توصيل الكهرباء بالشكل القانوني وغير القانوني، إذ إنه في الحالة الأولى الرسمية يتم تقديم طلب توصيل تيار من خلال شركة التوزيع التابع لها، مرفق به صورة بطاقة مالك الوحدة وصورة عقد الملكية، يتم تركيب عداد كهرباء يحمل اسم مالك الوحدة بعد انتهاء الإجراءات، ومن ثم يتمتع المواطن بالمحاسبة الدقيقة علي استهلاكه وفقاَ لأسعار الشرائح، وخدمة مميزة وجودة عالية، أما في الحالة الثانية اللجوء للتوصيل التيار غير قانوني يعرض صاحبه لغرامة مالية تصل للحبس، يتم المحاسبة بناء علي تقدير محضر سرقة التيار الذي تحرره شرطة الكهرباء او الضبطية القضائية بشركات التوزيع، تعتبر القيمة التقديرية لمحضر السرقة غير معبرة عن الاستهلاك الفعلي للمواطن.