حزب الجيل يناقش القرارت الجمهورية حول ضريبة الأغنياء وقانون السجون

ناقش المكتب التنفيذي لحزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، المنسق العام لتحالف أحزاب التيار المدني الاجتماعي، اليوم، حزمة القوانين التي أصدرها المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قبل تسليمه السلطة للرئيس المنتخب بأيام قليلة بحكم الصلاحيات الدستورية التي تمنح رئيس الجمهورية حق التشريع في غيبة البرلمان. وأصدر الحزب بيانًا جاء فيه: "استقر الأمر على أن يكون التشريع الرئاسي فى غيبة مجلس النواب في أضيق الحدود، وعندما تتطلب المصلحة العليا للبلاد وضرورات تتعلق بالأمن القومي تلك التشريعات". وقال البيان إن الحزب كان يتوقع أن يتوقف الرئيس المؤقت عن إصدار أي تشريعات بقرارات جمهورية بمجرد بدء العملية الانتخابية، والتوقف تمامًا عن إصدار أي قرارات تنفيذية كانت أو تشريعية بمجرد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اسم الرئيس المنتخب الجديد، حتى لا يفرض على الرئيس المؤتمن من الشعب قرارات لا يوافق عليها . وتابع: إن حزمة القوانين التي اصدرها امس الرئيس عدلي منصور، وهى ضرورية ولازمة لاستعادة دولة القانون وهيبته والقضاء على سلوكيات مرفوضة من الشعب، كما يقول ناجي الشهابي، مضيفًا أنه كان يتمنى أن يعرضها الرئيس المؤقت على الرئيس المنتخب ويخرج بيان من الرئيس المنتخب يعبر فيه عن رضائه عن حزمة التشريعات التي صدرت، أو تعلن رئاسة الجمهورية أن الرئيس المنتخب موافق عليها ويضيف رئيس حزب الجيل أنه يتفهم الأسباب التي من أجلها أصدر الرئيس المؤقت تلك التشريعات بقانون وهى تهيئ المناخ للرئيس الجديد كي يبدأ البناء على الفور ولكنه كان مع إرساء قواعد مهمة على طريق بناء مصر الجديدة .