جهاز تنمية أراضي الساحل الشمالي يناشد الملاك تقديم سندات الملكية

كتب: أيمن حمزة

جهاز تنمية أراضي الساحل الشمالي يناشد الملاك تقديم سندات الملكية

جهاز تنمية أراضي الساحل الشمالي يناشد الملاك تقديم سندات الملكية

حذر جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى لإعادة تخصيص قطع الأراضي بالساحل الشمالي الغربي بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة. 

وأكدت مصادر مطلعة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، أنه تقرر لكل الحيازات الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه الآتي : 

أولا: تقديم كافة المستندات الخاصة بأي ملكيات للأراضي مرفق بها مستندات الملكية أو سند التواجد، على أن يتضمن الطلب تسلسلاً كاملاً للملكية، وكشف تحديد مساحي، لتوقيع سند الملكية معتمد من هيئة المساحة المصرية. 

كذلك تقديم تراخيص البناء أو قرارت التخطيط، والتقسيم إن وجدت، وأي مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة. 

ثانياً: قيام كافة الكيانات التي قامت بالبناء بدون ترخيص بالتقدم بطلبات التصالح حتى 30 سبتمبر الجاري، علما بأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات المقررة قانونا حيال أي مخالفات لم يتم التصالح عليها. 

وأضافت المصادر أن تقدم طلبات التصالح لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بالكيلو 54 أمام قرية مراقيا. 

من جانبه عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة مخططات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع استعراض المخطط الاستراتيجي لأراضى الساحل الشمالي الغربي، والمخططات التفصيلية لمناطق التنمية ذات الأولوية، حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من إعداد لوحات الاعتماد لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم أيضا استعراض موقف تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بتلك الأراضي، وكذا موقف التقدم بالمستندات الخاصة بأي ملكيات للأراضي، حيث يتم تلقى الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بالكيلو 54 طريق الساحلي الدولى أمام قرية مراقيا، بالمقر الحالي لجهاز حماية أملاك الهيئة.

وأشار الجزار إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.


مواضيع متعلقة