نواب محافظين ومعاونين للوزراء.. 7 سنوات من تمكين الشباب في عهد السيسي

10:39 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020

منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014، وضع على رأس أولوياته الشباب ودمجهم بالمؤسسات التنفيذية المختلفة وتقلدهم المناصب القيادية بالدولة بداخل الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات، وأصبحت تعول عليهم الدولة فى خطط التنمية الحديثة.

ففي عام الرئيس السيسي الأول من الحكم تجلت خطواته الجادة نحو إفساح المجال للشباب على كافة الأصعدة بشكل عملي، أثناء لقائه مع شباب المستثمرين ورجال الأعمال وتعهد بتدريبهم وبدأت أكاديمية ناصر العسكرية في تنفيذه في أواخر 2014 بتنظيمها لدورات الإستراتيجية القومية والأمن القومي شارك فيها عدد كبير من الشباب العاملين في الجهاز الحكومي.

وبناء على توجيهات الرئيس السيسي، صدر قرار رئيس الوزراء آنذاك المهندس إبراهيم محلب، رقم 1592 لسنة 2014 بتفويض الوزراء فى اختيار معاونيهم، وبدأت بالفعل العديد من الوزارات في تطبيق القرار، وكانت وزارة الإسكان هى الأولى فى تطبيقه.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان آنذاك، قرار رقم 93 لسنة 2015 بتعيين 4 معاونين له، فى كل جهة على حدة، فتم تعيين معاونين للتخطيط العمرانى والمجتمعات العمرانية والمرافق، وتعيين معاونين هندسيين من الشباب لرؤساء أجهزة المدن الجديدة لمدة عام.

وجاءت حركة المحافظين 2019 للترجم إيمان القيادة السياسية بكفاءة وقدرة الشباب على تولي المناصب القيادية بما تتضمنته من تمثيل فعلى للشباب.

شملت حركة المحافظين 39 قيادة جديدة ما بين محافظ ونائبا للمحافظ، من بينهم 60% من فئة الشباب، حيث ضمت اختيار 16 محافظا، و23 نائبا، وجاء نصيب الشباب منها 25 قيادة منها 2 محافظين، و23 نائبا للمحافظين.

وتضمنت الحركة 8 عناصر من أعضاء البرنامج الرئاسى، بينما حازت المرأة على أعلى نسبة تمثيل فى منصب نائب المحافظ بتعيين 7 نائبات للمحافظين، وتم اختيار 5 من شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين.

وبعد خطوة حركة المحافظين، استكملت الدولة خطوات المتسارعة في تمكين الشباب، حيث وافق مجلس الوزراء في 12 فبراير 2020، على مشروع قرار بشأن نظام مساعدى ومعاونى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كبديل عن النظام المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، والمُعدل بالقرار رقم 1273 لسنة 2019.

ونص مشروع القرار على أن يتم اختيار مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء والوزراء بما لا يجاوز عدد عشرة، وذلك عن طريق التعاقد، أو الندب الكُلى، أو الإعارة، لمدة سنة قابلة للتجديد، كما نص على أن يكون شغل هذه الوظائف بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة يُحدد فيه مسمى ومهام كل وظيفة، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وبموجب مشروع القرار يُنشأ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات بشأن شاغلي وظائف المساعدين والمعاونين، على أن تتولى السلطة المختصة تقويم أداء المساعدين والمعاونين، وفقا لتقديرات محددة استناداً إلى معايير موضوعية.

خطوات تمكين الشباب من المناصب القيادية اتخذت بعد تنفيذ عدة آليات حيث أطلق الرئيس السيسى في 13 سبتمبر 2015، البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، ككيان مستقل تابع لرئاسة الجمهورية، بهدف إنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة، والقطاعات الحكومية، ودشن البرنامج موقعا إلكترونيا للتسجيل والتعريف بأهدافه وصفحة علي موقع التواصل الاجتماعي.

يدار البرنامج من خلال إدارة متخصصة محترفة ويتعاون فى تنفيذه عدد من هيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ويهدف لإطلاع الشباب على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية.

ويحصل المتخرجون من البرنامج على شهادة أكاديمية احترافية بعد اجتيازهم المراحل المختلفة للبرنامج، والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية علوم سياسية وإستراتيجية وعلوم إدارية وفن القيادة وعلوم اجتماعية وإنسانية ويتخلل ذلك أنشطة رياضية، وثقافية، وفنية.

ويطبق البرنامج نموذجًا تعليميًا مرتكزًا على مفهوم اكتساب الخبرات، حيث يتلقى الدارسون المادة العلمية فى صورة محاضرات نظرية، يليها تطبيق عملى مباشر على أرض الواقع من خلال تطبيق المحاكاة للنماذج المختلفة.

وتكمن مهمة البرنامج فى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية في إدارة الدولة، وتهيئة آلاف الشباب لتولى مناصب قيادية، وخلق نموذج للتعليم والتدريب العملي المحترف، يسهل تكراره على نطاق أوسع، وتدعيم الهيئات الحكومية والوزارات بكفاءات حقيقية قادرة على تحسين مستوى الأداء، والإنتاجية، وحل المشكلات المزمنة، ورفع مستويات الوعي السياسي والثقافي، من خلال إعطاء صورة شاملة عن النظم السياسية، والحكومية ونظم إدارة المؤسسات، وتوفير مساحة التواصل المباشر بين الدولة بمؤسساتها ومئات الآلاف من الشباب، بشكل مباشر وبدون وسطاء.

وفي إطار استثمار الدولة في العنصر البشري وبناء الإنسان المصري، أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

جاء إنشاء هذه الأكاديمية كأحد توجيهات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ في نوفمبر 2016 والتي أقرها الرئيس السيسي لتكون المشروع القومي لبناء الإنسان لإيمانه بأن الأمم تنهض بسواعد أولادها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت الأكاديمية بتخريج 3 دفعات من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ضمت 1500 شاب وفتاة من جميع محافطات مصر وفي طريقها لتخريج الدفعة الرابعة.

ولم يكتف الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية بخطوات تمكين الشباب على كافة المستويات بل مد جسرا للتواصل معهم بشكل مستمر لمعرفة مقترحاتهم حول تطوير الدولة، من خلال مؤتمرات ومنتديات الشباب التي تُعد منصة حوارية بين الشباب وممثلين الحكومة ومؤسساتها المختلفة، وامتدت هذه التجربة من خلال منتدى شباب العالم لتكون مجتمعية شاملة حول قضايا الشباب من كل دول العالم بشكل عام.

وجاء منتدى شباب العالم ليعد منصّة فعّالة، ليرسل رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، حيث يشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة وكبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم لتتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم.