الجندي: السيسي وضع العالم أمام مسؤولياته التاريخية بشأن السد الإثيوبي
الجندي: السيسي وضع العالم أمام مسؤولياته التاريخية بشأن السد الإثيوبي
أكد النائب مصطفى الجندى رئيس تجمع برلمانات شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع العالم كله أمام مسؤولياته التاريخية عندما نقل للجمعية العامة للأمم المتحدة تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال مشروع السد الإثيوبي الذى تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين.
ووجه" الجندى" فى بيان له أصدره اليوم، التحية والتقدير لجميع القضايا التي تناولها في كلمته أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة عامة وفيما يتعلق بملف سد النهضة بصفة خاصة قوله: "لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل فى مفاوضات مضنية، مع أشقائنا فى السودان وإثيوبيا سعيا منا للتوصل إلى اتفاق، ينظم عمليتى ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبى الصديق وبين صون مصالح مصر المائية.. وضمان حقها فى الحياة وخضنا على مدى العام الجارى جولات متعاقبة من المفاوضات المكثفة حيث بذلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية جهودا مقدرة.. لتقريب مواقف الدول الثلاث من خلال المحادثات التى رعتها بمعاونة البنك الدولى.. على مدى عدة أشهر كما انخرطنا بكل صدق فى النقاشات التى جرت بمبادرة من أخي رئيس وزراء السودان ومن بعدها فى الجولات التفاوضية التى دعت إليها جمهورية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى إلا أن تلك الجهود لم تسفر للأسف عن النتائج المرجوة منها".
وأكد النائب مصطفى الجندى أن الرئيس السيسى كان واضحا وصريحا للغاية كعادته دائما عندما أكد للمجتمع الدولى أن نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء ولقد أكدت تلبية مجلس الأمن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع فى التاسع والعشرين من يونيو الماضى خطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين الأمر الذى يضع على عاتق المجتمع الدولى مسئولية دفع كافة الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذى يحقق مصالحنا المشتركة إلا أنه لا ينبغى أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية فى محاولة لفرض الأمر الواقع لأن شعوبنا تتوق إلى الاستقرار والتنمية وإلى حقبة جديدة واعدة من التعاون.
وطالب النائب مصطفى الجندى من المجتمع الدولى بصفة عامة ومن الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يتخذ جميع الإجراءات التى تكفل حسم هذا الملف معربا عن ثقته التامة فى حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية والشعب المصرى عن عدم التفريط فى نقطة مياه واحدة من حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل الذى يمثل الحياة الحقيقية لكل المصريين.
