260 مليون جنيه منح من الاتحاد الأوروبي لتنمية الاستثمارات بجنوب البحر المتوسط

أعلن تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية "MedAlliance" بدء تنفيذ مشروع "يوروميد إنفست" الثاني، والذي يهدف لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات لدول جنوب البحر الأبيض إلى جانب تقديم المعونة الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة وقدرات الغرف والاتحادات وهيئات الاستثمار. وقال الدكتور علاء عز، عضو المجلس التنفيذى للتحالف والذي يتضمن منظمات الأعمال الرئيسية الخمسة وهى اتحاد غرف البحر الأبيض "ASCAME"، واتحاد اتحادات الصناعات الأورومتوسطية "BusinessMed" واتحاد الغرف الأوروبية "Eurochambres"، والغرفة العربية الألمانية "GACIC"، واتحاد هيئات الاستثمار الأورومتوسطية "ANIMA"، الذي ينسق أعمال التحالف، وذلك بالتعاون مع اليونيدو والاتحاد من أجل المتوسط ومبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإيطالية وجامعة الدول العربية ممثلة في المجلس العربي الأوروبي. وأوضح عز أن اجتماع مرسيليا والذي شارك به أكثر من 300 من قيادات الاتحادات والغرف من 26 دولة من الاتحاد الاوروبى والدول العربية بجنوب البحر الأبيض، شهد توقيع اتفاقية المنحة مع إيرين مينجاسون، مدير المشاريع الإقليمية مع أعضاء المجلس التنفيذي للتحالف ليبدأ تنفبذ البرنامج الذي يستمر ثلاثة سنوات، ويتضمن 127 نشاطًا من تنظيم وفود استثمارية وتجارية لأكثر من 4500 شركة وتمويل المشاركة بالمعارض في شطري البحر الابيض، ودراسات جدوى قطاعية لجذب الاستثمارات وأنشطة ترويجية لها، وآليات للتشبيك بين المستثمرين والتي تهدف لتحقيق 1000 مشروع استثمارى مشترك فعلي، كما يتضمن البرنامج رفع كفاءة 1000 من رواد الأعمال وسيدات الأعمال وتدريب أكثر من 900 من العاملين بالغرف والاتحادات. وأضاف عز أن مصر تشارك في التحالف باتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف الأوروبية، وغرفة الإسكندرية والذين سيتعاونوا مع 77 اتحاد وغرفة في 26 دولة بالاتحاد الأوروبي والدول العربية بجنوب البحر الأبيض. بدوره أوضح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، أن المشروع سيتكامل مع الثمانية مشاريع الإقليمية لغرفة الإسكندرية والتي تتجاوز قيمتهم 260 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الأوروبي من برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود في إطار آلية الجوار والمشاركة الاوروبية "EU CBC ENPI" تهدف لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة والمدارس، وتبادل الخبرات وخلق شراكات مع دول حوض البحر الأبيض إلى جانب جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة وتنمية الصادرات، وأن هذه المشاريع تجمع 76 شريكًا من الغرف التجارية والهيئات المتخصصة من أسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان والبرتغال بالتعاون مع شركائهم في مصر وتونس والأردن ولبنان بهدف تبادل الخبرات وتنمية الشراكات بين أعضائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن هدف المشروعات وضع خطة عمل فعالة للتنمية، وفتح قنوات اتصال بين الشركات من جانبي البحر الأبيض لخلق شراكات استثمارية وتجارية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسرة المتوفرة لمنطقة البحر الأبيض التي تتجاوز 22 مليار يورو. وأوضح السويدي أن العلاقات الاقتصادية ستتنامى في المرحلة الحالية، وأنه على القطاع الخاص استغلال هذه الفرصة لجذب الاستثمارات المشتركة وتنمية الصادرات والدخول في تحالفات للتصنيع والإنتاج المشترك من أجل التصدير للدول العربية والإفريقية واستغلال مناطق التجارة الحرة التي رفعت حجم السوق المصرى لأكثر من 1.6 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص. وأكد الدكتور نادر رياض، رئيس اتحاد الغرف المصرية الأوروبية على أهمية تلك المشروعات حيث أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الأول لمصر، وهو مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض. كما تلقت مصر أكثر من 6 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم، والذي ارتفع إلى 23.4 مليار يورو، وتناقص العجز بالميزان التجاري إلى 4.4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9.7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3.5 مليار يورو.