بعد كلمة السيسي في الأمم المتحدة.. ما جهود مصر لحل الأزمة اليمنية؟
بعد كلمة السيسي في الأمم المتحدة.. ما جهود مصر لحل الأزمة اليمنية؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- السيسي
- اليمن
- الأمم المتحدة
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- السيسي
- اليمن
- الأمم المتحدة
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الماسية إنه آن الأوان لوقفة حاسمة تنهى الأزمة فى اليمن من خلال تنفيذ مرجعيات تسوية الصراع طبقا لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل وبما يحترم الشرعية ويكفل وحدة اليمن واستقلاله ووقف استغلال أراضيه لاستهداف دول الجوار أو لعرقلة حرية الملاحة فى مضيق باب المندب.
ويتسم الموقف المصري تجاه الأزمة اليمنية بالتوافق مع الموقف السعودي خاصة والموقف الخليجي عامة، والموقف المصرى يتسم عامة بالثبات تجاه الازمة اليمنية منذ بدايتها لما تمثله من اهمية للامن القومى الخليجى وبالتالى الامن المصرى.
واتخذت القاهرة قرارا فى 23 فبراير 2015 باغلاق سفارتها فى العاصمة صنعاء بعد سيطرة الجماعات المسلحة عليها وتوافقا مع المواقف الخليجية والدولية باغلاق السفارات فى العاصمة صنعاء، وأكدت الخارجية على دعم المؤسسات الشرعية ورموز الدولة ومشددة على التزام جميع الاطراف بسبل الحوار والبعد عن استخدام اى طرف للعنف والالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى واتفاقية السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الامن بشأن الأزمة فى اليمن، واستمرارا للدعم السياسى للسلطة الشرعية فى اليمن أعلنت مصر فتح سفارتها فى عدن بعد اتخاذ الرئيس منصور هادى المدينة مقرا له ودعما لشرعيته وتوافقا مع المواقف الإقليمية والدولية.
وبعد إعلان السعودية توجيه حملة عسكرية "عاصفة الحزم" ضد معاقل الحوثيين فى اليمن ودعما للشرعية السياسية للرئيس منصور هادى، أعلنت مصر دعمها الكامل للحملة العسكرية ومشاركتها فى الحملة التى تكونت من دول مجلس التعاون ومصر والمغرب والسودان والأردن وبتأييد دولى من مجلس الأمن للحملة، وساهمت القاهرة فى العمليات العسكرية الداعمة للشرعية اليمنية.
وأكدت الخارجية المصرية على ضرورة الالتزام بالحل السياسى على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارت مجلس الأمن ذات الصلة، الموقف المصرى يلتزم بضرورة العودة للشرعية وأسس الحوار لتحقيق مصالح المجتمع اليمنى وتحقيق الاستقرار السياسى والالتزام بخارطة الطريق والانتقال السلمى للسلطة.
وفي أبريل الماضي أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن ترحيبها بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن اعتبارا من 9/4/2020 ولمدة أسبوعين، قابلة للتمديد، وذلك لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المُستجد.
وثمَّنت مصر تلك المبادرة الهامة مُعربة عن التطلع لأن تُسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، بهدف بحث خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، واستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وذلك استنادا إلى كافة مرجعيات التسوية السياسية لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأكد البيان على دعم مصر للمبادرة بما يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
وفى 27 أبريل الماضي أكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على أهمية الالتزام بتنفيذ بنود "اتفاق الرياض" بشأن التسوية في اليمن، وإلغاء أي خطوة تُخالفه.أعربت مصر عن ترحيبها بالبيان الصادر عن "تحالف دعم الشرعية " في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من تأكيد على أهمية الالتزام بـ"اتفاق الرياض" والعمل على الإسراع في تنفيذ بنوده، وضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، بما يستهدف تغليب مصلحة الشعب اليمني، واستعادة دولته، والتصدي للتنظيمات الإرهابية.
جددت مصر تأكيدها دعم جهود كل من: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني، ويستهدف التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات ذات الصِلة، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم” 2216″.
