"المنوفية سباقة".. "شبين الكوم" تحقق 100% تصالح في مخالفات البناء

03:08 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

لم تحتل قرى مركز شبين الكوم، المركز الأول على مستوى الجمهورية كأول قرية تنهي التصالح بنسبة 100% فقط، وإنما احتلت محافظة المنوفية، المركز الأول على مستوى الجمهورية، كأعلى محافظة تلقت طلبات تصالح، وفق ما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية، الأمر الذي أرجأه البعض إلي الزيادة السكانية الكبيرة مع خصوبة التربة، وكبر الأحوزة العمرانية، ووجود جميع المرافق في محيط جميع الأراضي بالمحافظة.

قبل إنتهاء مدة التصالح بأكثر من أسبوع، وفق إعلان الدولة عن آخر موعد للسداد، نجح مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في جمع 22 ألف طلب مصالحه بقيمة 58 مليون جنية، هو القيمة الفعلية لما تم جمعه من قيمة 25% من مقدم التصالح.

فيما قام عدد من المتصالحين إلى مخالفات داخل الكتله السكنية وعددهم 38 طلب، بدفع الرسوم كاملة، واستلام مخالصات رسمية، ورخص من قبل الوحدة المحلية، فيما يتم انتظار المخطط الجديد للإنتهاء من المصالحات بشكل نهائي.

وأرجحت الدكتورة ثريا عبدالجواد أستاذ علم الإجتماع بجامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن أحد أهم الأسباب للإقبال على التصالح، بسبب حجم التخفيضات الكبيرة، التي نفذتها الدولة في قيمة المصالحات، ما أدى إلى رفع أعداد نسبة المتصالحين.

وأوضحت أنه قد يكون ارتفاع المستوى الاجتماعي للشريحة التي قامت بالمخالفات، وقدرتها علي السداد هو أحد الأسباب الرئيسية لاحتلال محافظة المنوفية المركز الأول علي مستوي الجمهورية.

هناء عقيلة رئيس مركز مدينة شبين الكوم، أكدت في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن جميع القرى أنهت حالات التصالح علي مخالفات البناء، موضحة أن عدد من تلك الحالات كان داخل الكتلة السكنية وعددهم 38 حالة، وتم تقديم المصالحة والمبلغ الكلي وتم تسوية مواقفهم وإصدار تراخيص لهم.

"عقيلة" أوضحت أن جميع المواطنين التزموا بتقديم أوراق المصالحات ومقدم التصالح البالغ قيمته 25% من المبلغ، موضحة أن سعر المتر في جميع القرى بلغ 50 جنيها للمتر الواحد، وفق تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مضيفة أن أغلى المصالحات في المخالفات على الأراضي الزراعية، كانت من نصيب أحد ملاك أحد قاعات الأفراح، الذي قدم تصالح بقيمة 750 ألف جنيه.

وأوضح خالد راشد نقيب المحامين في المنوفية، أن أبناء المحافظة ملتزمون دائما بالقانون، وهذه حقيقة متواجدة طوال الوقت، وهو ما يؤكد أن المواطن المنوفي، دائما علاقته بالدولة علاقة وطيدة، وبغض النظر عن حجم المخالفة التي تتم، فإذا صدر قانون يصحح تلك الأوضاع يكون المواطن المنوفي أول المسارعين بالتصحيح.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك أزمة تشريعية قديمه يدفع ثمنها المواطن والدولة، والتي تتمثل في عدم التعامل مع أزمة السكن في القرى بالشكل المناسب، مطالبا بضرورة تحسين إجراءات التصالح من خلال وزيادة عدد مقرات أماكن التصالحات للتسهيل على المواطنين وطمأنتهم في ظل التزاحم الشديد على جميع المقرات.