"الأوقاف" تحقق في ترشح مدعي النبوة لانتخابات مجلس النواب

كتب: أحمد محمد الشرقاوي

"الأوقاف" تحقق في ترشح مدعي النبوة لانتخابات مجلس النواب

"الأوقاف" تحقق في ترشح مدعي النبوة لانتخابات مجلس النواب

أثار ترشح  أيمن يوسف عبدالله لانتخابات مجلس النواب، الشهير بمدعي النبوة، حالة من الجدل في الشارع المنوفي حيث علق البعض برفضهم ترشحه، وذلك بعد إعلانه عن ترشحه في  انتخابات مجلس النواب ،عن دائرة شبين الكوم في محافظة المنوفية.

وتعود قصة الإمام السابق لأحد المساجد في محافظة المنوفية منذ 8 أعوام سابقة، عندما تم اتهامه بادعاء النبوة، حيث قال عدد من أهالي قرية البتانون، إنه كان له مؤلف مطبوع مكون من 150 ورقة قال فيه "إن الملائكة قامت بتوضئته أثناء وجوده على المنبر"، مؤكدين أنه ادعى النبوة،

وأكد مصدر لـ"الوطن" أن وزارة الأوقاف فتحت تحقيق في قضية المرشح المتهم بإدعاء النبوة، لاتخاذ القرار المناسب في حال التاكد من التهمة التي نسبت له منذ 7 سنوات موكدًا أنه في حالة التاكد من إدعائه النبوة، سيتم منعه من الترشح في انتخابات مجلس النواب القادمة عن دائرة شبين الكوم في محافظة المنوفية، باعتبارها جريمة مخلة ولا تتفق مع قيم المجتمع ولا يقرها الدين أو القانون.

وحدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنه 2014، والمٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، شروط الترشح لعضوية مجلس النواب والتي نصت على:

- يكون المرشح مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

 - يكون مُدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

-  ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنه ميلادية.

- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

- ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن زال الأثر المانع من الترشح قانونا.

المستندات المطلوبة للترشح بنظام القوائم أو الفرد

- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح ويصف خبرته العلمية والعملية.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

وكانت وزارة الأوقاف عقب الواقعة المذكورة، أصدرت قرار بإيقاف الإمام والتحقيق معه ومع جميع العاملين في المسجد، في وقت سابق.

من جانبه، علق المرشح على تلك الواقعة بقوله: "الواقعة مازالت محل تحقيق في القضاء المصري ولم يصدر فيها حكم ضدي وما زالت قي القضاء حتى الآن".


مواضيع متعلقة