انخفاض جديد لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي
انخفاض جديد لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي
- الليرة التركية
- تراجع الليرة
- الدولار
- البنك المركزي التركي
- تركيا
- الليرة التركية
- تراجع الليرة
- الدولار
- البنك المركزي التركي
- تركيا
سجلت الليرة التركية مستوى منخفضًا قياسيًا مقابل الدولار اليوم، إذ يقيم المستثمرون احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع للحد من تراجع العملة.
وسجلت العملة التركية 7.6440 ليرة مقابل الدولار في الساعة 06:00 بتوقيت جرينيتش، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.
وكانت العملة التركية قد سجلت 7.6365 ليرة مقابل الدولار عند الإغلاق أمس.
وهوت العملة التركية أكثر من 21% أمام الدولار منذ بداية العام الجاري.
وارتبطت قيمة الليرة التركية بجملة من التطورات، إذ كانت الحياة الاقتصادية التركية مرتبطة على الدوام بسياسيات الحكومات التركية، منذ تأسيس الدولة التركية الحديثة وحتى الآن، فبطبيعته يعتمد الاقتصاد التركي على ثلاثية السياحة والخدمات والصناعات المتوسطة.
وفرض هذا النمط الاقتصادي اعتماداً تركياً على محيطه الجيوسياسي، فتركيا ليست بلداً نفطياً أو صناعياً، يستطيع اقتصاده الداخلي أن يكون قوياً أو مستقلاً نسبياً عن السياسات الخارجية لحكوماته ومغامراتها.
واعتباراً من العام 2015، بدأ الاقتصاد التركي يدخل مرحلة انكماش شديدة، أي بالضبط في نفس العام الذي غيّر فيه الرئيس رجب طيب أردوغان طبيعة النظام السياسي في بلاده، من برلماني لرئاسي، ليتفرد بحكم البلاد، ويحول بلاده إلى دولة ساعية للهيمنة بالقوة على محيطها السياسي والجغرافي.
في ذلك الوقت، اعتقلت تركيا راهباً أمريكياً مؤيداً للأكراد، وتلا ذلك انكشاف فضيحة علاقة "بنك خلق" الحكومي التركي في مساعدة إيران على التهرب من العقوبات الدولية، في مؤشرين على خروج أنقرة على السياسة الأمريكية في المنطقة.
وبعدما خرجت تركيا بشكل واضح عن التفاهمات الإقليمية والدولية، بالذات مع الولايات المتحدة، تراجعت العملة التركية وخسرت قرابة 40% من قيمتها خلال عام 2018.
حالات التمرد التركية على حلفائها التقليديين، تبعتها سلسلة من عمليات الانخراط لأنقرة في القضايا الإقليمية والدولية، من سوريا مرورا بليبيا والعراق وأرمينيا وصولا إلى البلقان، عبر استخدام القوة العسكرية والهيمنة السياسية ونشر الميليشيات المتطرفة والمرتزقة، مما راكم من أتعاب الاقتصاد التركي الهش أساساً.
وأظهرت البينات الرسمية التركية بأن انهيار العملة المحلية دفع 2.58 مليون مواطن تركي للخروج من سوق العمل، ليصل مجموع العاطلين عن العمل إلى 7.5 ملايين عاطل.
وانخفضت مساهمة القوى العاملة في الاقتصاد الوطني من 52% إلى 47% خلال الربع الأول من العام الحالي، الأمر الذي أدى إلى أن يكون إجمالي الدين العام الخارجي 57% من الناتج المحلي الإجمالي، وتصبح البطالة منتشرة بين 14 بالمئة من طالبي العمل، و27% في أوساط الفئة العمري الشبابية.
ولأن الطلب على البضائع التركية تراجع بنسبة 16% خلال العامين الماضيين، وجميع الأسواق التي تراجع فيها الطلب كانت من الدول التي دخلت تركيا معها في صراعات سياسية، وهي أمور دفعت مع غيرها الاقتصاد التركي نحو أسوأ أداء له منذ العام 1998.
