الليرة التركية تسقط أمام الدولار وتهوى إلى القاع من جديد

الليرة التركية تسقط أمام الدولار وتهوى إلى القاع من جديد
تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد، لتصل إلى 7.58 مقابل الدولار، الاثنين، مع تحول الانتباه صوب اجتماع البنك المركزي التركي المقرر في 24 سبتمبر، وإمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي غير المباشرة أو حتى رفع الفائدة على نحو صريح.
وفي الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، كانت الليرة التركية أعلى بقليل فحسب من أدنى مستوياتها على الإطلاق لتسجل 7.5775، مقارنة مع 7.5650 عند إغلاق يوم الجمعة.
وفي أغسطس الماضي، هوت الليرة مجدداً بعد تصريحات مثيرة لوزير الخزانة والمالية التركي برات البيرق، الذي اختفى نحو أسبوعين بينما الليرة تترنح في الأسواق، عن أن تأثير انهيار العملة على التضخم قد يكون محدوداً.
وكان "البيراق" أشعل الجدل في مقابلة مع قناة "سي إن إن تورك" التركية، تحدث فيها عن أزمة الليرة، وإلى أين يمكن أن تصل خلال رحلة سقوطها، حيث قلل بشكل كبير من آثار التقلبات الراهنة، قائلاً إن "هناك تضخيماً لما تشهده سوق الصرف فالهامش الذي تتحرك فيه الليرة صعوداً وهبوطاً يتراوح بين 20 و30 قرشاً"، وتابع أن "الاقتصاد التركي سيسجل انكماشاً يتراوح بين 1 و2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي". وأضاف أن سعر الصرف يتراجع ويرتفع "المهم ليس سعر الصرف وإنما القدرة التنافسية".
ويتعرض وزير الخزانة التركي لحملة واسعة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما قال خلال المقابلة، إن ارتفاع سعر الدولار لا يؤثر على المواطنين، وإنما يؤثر فقط على من يركبون سيارات الـ(مرسيدس) و(بي إم دبليو)، أما المواطنون فليس هناك منهم من يتقاضى راتبه بالدولار أو لديه ديون بالدولار".
وهاجمت المعارضة التركية "البيراق"، وطالبت بإقالته، بعدما فجّرت تصريحاته موجة غضب واسعة واعتبرته استخفافاً بعقول الأتراك. لكن الرئيس رجب طيب إردوغان دافع عن صهره، قائلاً "إن من يهاجمونه يتحركون فقط من منطلق أنهم لم يستطيعوا أن يكونوا في المكان الذي يشغله".
ويحذر محللون من أن الخيارات تنفد أمام أنقرة للتعامل مع الارتفاع المستمر في التضخم والواردات، إضافة إلى احتياطيات العملة الأجنبية المستنزفة بشدة لدى البنك المركزي، الذي تكبد كثيراً خلال تعامل البلاد مع جائحة فيروس كورونا.